وزارة الداخلية تعزل “البامي” المسعودي برلماني رئيس جماعة تازة

كشفت مصادر متطابقة،أن عامل إقليم تازة مصطفى المعزة بعد توصله بأجوبة تهم مجموعة من الاختلالات وجهها الى رئيس الجماعة عبدالواحد المسعودي ،و مع الاجوبة الغير المقنعة و الفارغة من محتواها لتبرير عدة نقط سوداء تقرر عزل المسعودي من مهامه الى حين البث فيه من طرف المحكمة الادارية.

و أضافت المصادر ذاتها،أن مصالح مفتشية وزارة الداخلية رصدت عدة إختلالات في تدبير الشأن المحلي و ان هناك ايادي وصلت الى هدر المال العام و التلاعب في الصفقات و التزوير في محررات إدارية الى تسجيل تضارب المصالح يرجح ان تكون هزت رئيس الجماعة من منصبه رفقة خمسة أعضاء من المكتب المسير لجماعة تازة.

مصالح المفتشية العامة لوزارة الداخلية و التي كانت قد أجرت إفتحاص شامل لتدبير جماعة تازة ،وهو المعطى الذي بنى عليه عامل الاقليم قرار العزل من المهام،فيما ينتظر ان يكون عدد من الموظفين و نواب الرئيس قد تورطوا مع المسعودي في ملفات الفساد.

و في نفس السياق،فإن المسعودي ينتظره ان تحال ملفاته على قسم الجرائم المالية لدى محكمة الاستنئاف بفاس و خاصة منها ما يتعلق بتدبيره لجماعة تازة خلال الثلاث السنوات المنصرمة،او عندما كان رئيسا للمجلس الاقليمي سابقا بعد أن رصد قضاة المجلس الأعلى للحسابات إختلالات وجب معها متابعة المسعودي بقوانين جنائية.

و البرلماني المسعودي الذي ينتمي الى حزب الاصالة و المعاصرة  و يبدو أن أمولا مجهولة المصدر ترعرعت في حساباته و التي ظهرت على أرض الواقع من خلال إمتلاكه لفندق ضخم و منتجع سياحي عند مخرج الطريق السيار في إتجاه أكنول،او من خلال العقارات و التجزئات السكنية التي شيدها خارج قوانين التعمير و التي سبق و ان سجل فيها إختلالات عدة.

أموال المسعودي ترعرت كذلك في عالم مقالع الرمال و الذي سبق و أن سجلت في حقه عدة مخالفات خطيرة بمختلف المقالع المتواجدة بإقليم تازة و جرسيف،و كذلك محاولته فتح مستودع ضخم بطريق صفرو بفاس و الذي كان بصدد تهيئته لتفريغ حمولات الرمال المختلفة ،إلا انه جوبه بإعتراض السلطات و أصحاب المقالع بصفرو.

نتائج مفتشية وزارة الداخلية أظهرت كذلك تلاعب خطير في الصفقات و التعامل مع شركات تستحوذ على مجموعة من سندات الطلب و الصفقات بجماعة تازة و هو ما يسقطه في تضارب المصالح الذي اوجب عزله بشكل مباشر.

المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية و التي تسمح لممثل وزارة الداخية في شخص عامل الاقليم بعزل رئيس الجماعة بعد التسجيل في حقه إختلالات او الاضرار بالمرفق العمومي،لن تتوقف عند هذا الحد بل ينتظر ان تحال ملفات جنائية ثقيلة للمسعودي على قسم الجرائم المالية لمتابعته بالمنسوب اليه خلال فترة التي كان فيها رئيسا للمجلس الإقليمي او من خلال الثلاث سنوات التي قضاها بجماعة تازة كرئيسا لها.

و عاش المسعودي خلال ثلاث السنوات التي مرت على عمر ترأسه جماعة تازة و التي كانت سنوات عجاف،حالة من “البلوكاج السياسي”،بعد ان تضامنت الاغلبية و المعارضة على مقاطعة دورات المجلس مرارا مما سجل عدم توفر النصاب القانوني في عدة جلسات ،فيما كان يتجه الجميع الى ان تكون دورة أكتوبر دورة إسقاط المسعودي من رئاسة المجلس الجماعي غير ان السلطات إستبقت الدورة و قررت عزله و عرضه عن المحكمة الادارية.