قضايا

وزارة الداخلية تدق ناقوس الخطر بسبب شح المياه

دقت وزارة الداخلية ناقوس الخطر بخصوص وضعية الماء بالمغرب حيث وجهت مذكرة لمختلف المسؤولين الترابيين التابعين لها من أجل اتخاذ تدابير مستعجلة لمواجهة إشكالية نقص المياه.

وجاء في المذكرة التي توصل بها ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات أن المغرب يشهد وضعا مائيا حرجا للغاية يتسم بانخفاض مقلق في معدلات ملء السدود بمختلف الأحواض المائية بالمملكة وانخفاض موارد المياه الجوفية.

وأضافت المذكرة أنه ولمواجهة هذه الوضعية، فإن المسؤولين الترابيين مطالبون بالدعوة العاجلة لانعقاد اللجان العمالاتية والإقليمة المحدثة بموجب المادة 89 من القانون 36-15 المتعلق بالمياه، وذلك بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل التدبير الرشيد للموارد المائية وضمان إمداد الساكنة بالمياه الصالحة الشرب.

وتتضمن هذه الإجراءات تطبيق قيود على تدفق المياه الموزعة على المستهلكين، وحظر ري المساحات الخضراء وملاعب الجولف بمياه الشرب والمياه السطحية والجوفية، وحظر غسل الشوارع والأماكن العامة بمياه الشرب، ومنع استخراج المياه بصورة غير مشروعة من الآبار والينابيع والمجاري المائية وقنوات نقل المياه، ملء المسابح العامة والخاصة مرة في السنة مع تجهيزها بنظام إعادة التدوير، حظر استخدام مياه الشرب في غسيل السيارات والآلات.

وطالبت المذكرة من المسؤولين الترابيين دعوة المصالح الخارجية والجماعات الترابية والسلطات المحلية وسلطات إنفاذ القانون من أجل ضمان التطبيق الصارم لهذه الإجراءات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق