وزارة الداخلية تدفع لتنزيل “الجدية” من خلال منع روؤساء الجماعات و المنتخبون التجول بسيارات الدولة

معا تنامي الاستغلال البشع لسيارات الدولة التي يصرف عليها الملايير من المال العام وما تلتهمه من محروقات وقطاع غيار عجل بوزارة الداخلية مطالبة الجماعات الترابية بعد تحريك السيارات واستعمالها الا في الأغراض الإدارية المحضة والعمل على القطع بتحريكها في الأمور الشخصية من توصيل الأبناء الى المدارس والجامعات والتجول بها بالأسواق او السفر بها لقضاء العطلة وهي صور تثير اشمئزاز المواطنين الذين يجمعون عن تغلل الفساد.

وأمام الفضح الذي يقوده رواد التواصل الاجتماعي من خلال توثيق سيارات الدولة تحمل خروف العيد او إرساء اسطول من سيارة الجماعة امام منازل الرؤساء والاستغلال البشع لسيارات الجماعة قررت بعض الجماعات الترابية الحضرية والقروية الى اللجوء لكراء السيارات بلوحة معدنية خاصة وذلك لعدم إثارة المواطنين وان لا يهمهم هدر المال العام في المحروقات بقدر ما تهمهم مصالحهم الشخصية.
و أمام الاستغلال الغير الشرعي لسيارات الدولة وجه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2024، حيث طالب الوزير الوصي على القطاع الجماعات الترابية بـ”التحكم في نفقات الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها”.
وزارة الداخلية طالبت الجماعات الترابية أيضا بـ”التقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات وغيرها من النفقات غير الضرورية”، إضافة إلى “عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات” و”ترشيد النفقات المتعلقة بدعم الجمعيات”.
كما طالبت الوزارة الجماعات الترابية بـ”التزام الجدية كمبدأ رئيس خلال إعداد ميزانيتها برسم سنة 2024″، من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات التي اقترحتها الوزارة لعقلنة التدبير المالي للجماعات الترابية.
وبخصوص كراء الأسواق الأسبوعية والمجازر الجماعية، أوضحت وزارة الداخلية أن الجماعات الترابية يتعين عليها إعداد دفاتر لتدبير هذه العملية تستحضر مقتضيات القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة.
كما شددت على “وجوب إيلاء أهمية خاصة لترشيد النفقات مع إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية كنفقات الموظفين والإنارة العمومية واستهلاك الماء والكهرباء وأصل وفوائد الدين وجمع ومعالجة النفايات المنزلية وتسيير النقل العمومي وصيانة التجهيزات الجماعية… وذلك قصد تجنب تراكم أي متأخرات في هذه النفقات الضرورية لضمان السير العادي للمرفق العام”.
وأوضحت الوزارة أنها ترمي من الإجراءات التي طالبت باتخاذها إلى تعزيز الحكامة المالية والتدبير الميزانياتي للجماعات الترابية، تماشيا مع التوجهات العامة، التي رسمها الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير، والتي دعا فيها إلى جعل الجدية مذهبا في جميع المجالات.