قضايا

والي جهة فاس مكناس يفجر تلاعب المجلس الجماعي في بيع سيارات محجوزة والفرقة الجهوية تدخل على الخط

فجر سعيد أزنيبر والي جهة فاس مكناس ملفا خطيرا كاد ان يمر مرور الكرام لولا يقظة المسؤول الأول على الجهةو يتعلق الامر بالتلاعب والتزوير في حوالي 140 سيارات كانت مستودعه لسنوات بالمحجز البلدي.
وأمام المعطيات الواردة على مكتب والي الجهة و بعد تعميق البحث من طرف السلطات قرر أزنيبر إحالتها على النيابة العام في شكاية مباشرة يلتمس من العدالة فتح أبحاث قضائية في الموضوع و الدفع بمتابعة كل المتورطين في الملف الذي يبدو انه سيزلزل المجلس الجماعي لمدينة فاس.
و ما ان توصل الوكيل العام بالشكاية المحالة عليه من طرف سلطات ولاية الجهة حرك القضية على وجه الاستعجال و كلف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية لفتح أبحث قضائية و الاستماع الى كافة الأطراف المتورطة في بيع و تزوير وثائق “خردة ” السيارات التي كانت بالمستودع البلدي على ذمة الحجز القضائي.
و أفادت مصادر مطلعة للجريدة الالكتروني «فاس 24 « ان عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية وجهوا استدعاءات متتالية الى كل من عمدة فاس و نائبه الثالث عبدالقادر البوصيري و موظفين من جماعة فاس و مستخدمين بالمحجز البلدي.
و مع الأبحاث الأولية بمحاضر رسمية و بتعليمات النيابة العامة التي تواكب الملف الخطير تم الاستماع الى البقالي عمدة فاس المنتمي الى حزب الاحرار و النائب الثالث البوصيري عبدالقادر المنتمي الى حزب الاتحاد الاشتراكي و هو في نفس الوقت له صفة برلماني عن الدائرة الجنوبية بفاس و يتابع في ملفات قضائية متعددة فيما تم تعميق الأبحاث التي ماتزال جارية مع موظفي الجماعة المحتملين في تورطهم في الملف فضلا عن شهود من المحجز البلدي.
و أمام الابحاث القضائية الجارية بمكاتب ولاية الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس و خلال الإفادات الأولية تم الكشف عن الوسيط الذي ينتمي الى حزب سياسي وهو مسؤول بالجهة الذي باع “خردة” حوالي 140 سيارة بشكل غير قانوني فيما تبين ان هناك شبهة التزوير في عملية البحث و في محاولة الحصول على البطائق الرمادية للسيارات.
و مع توارد المعطيات الجديدة من خلال الأبحاث القضائية و بتنسيق تام مع النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، تقرر بتعميق الأبحاث و الاستماع الى كافة الأطراف المحتمل تورطها في الملف الذي قد يقطف رؤوسا سياسية كبيرة جاءت للاغتناء من المال العام و ضاربة عرض الحائط كل القوانين و القرارات الإدارية.
و في انتظار استكمال الأبحاث القضائية الموسعة و التي مايزال يتم استدعاء أطراف أخرى و الذي من خلاله ستقرر العدالة بتقديم كافة المتورطين امام انضار محكمة الاستئناف و ذلك لانطلاق محاكمة جديدة تهم التلاعب في وثائق إدارية و التزوير في محررات رسمية و خيانة الأمانة و هدر المال العام و التي قد تعجل بتحريك مياه راكدة في عملية تدبير الشأن العام المحلي بجماعة فاس و التي بات مسؤوليها يتحسسون رؤوسهم بسبب الملفات الثقيلة التي أصبحت تلاحقهم منذ توليهم منصب المسؤولية و التي لم تتعدى سنتين .
و الجدير بالذكر فالسيارات و الدراجات النارية التي توجد بالمستودع البلدي التابعة لجماعة فاس و الذي يدبره مجلس العمدة البقالي،هي أليات صدر فيها الحجز القضائي لسنوات و امام عدم التصفية القضائية و الجمركية و أصحابها و مع انصرام الزمن المحدد لها و غياب أصحابها او انها أصبحت ملك للدولة و خاصة الجمارك و التي غالبا ما تبيع تلك المحجوزات في المزاد العلني ،غير ان مع تقادم الحجز قرر مجلس جماعة فاس بيعها بطريقة ملتوية و انها كانت من “الخردة” و تم بيعها انها مازالت مستعملة فيما يبقى مجهولا كيفية الحصول على البطائق الرمادية الخاصة بكل سيارة وهو ما سيرفع عنه الستار خلال المحاكمة التي ساهم والي الجهة أزنيبر على تفجيرها خدمة للصالح العام و الوطن و ضربا للفساد المستشري بين المنتخبين بالجماعات الترابية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى