والي بنك المغرب: “الكاش” و الاقتصاد الغير المهيكل لا علاقة له بالتضخم

اعتبر عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن القطاع غير المهيكل لا دخل له في ارتفاع “الكاش” في الاقتصاد الوطني، لكون دول مثل كينيا ومصر لديها نسبة عالية من الاقتصاد غير المهيكل وتعرف انخفاضا في مستوى التداول بـ”الكاش”.

وأوضح الجواهري، أن البنك يعمل على القيام بدراسة معمقة حول الموضوع، عبر استشارة خبراء وكل الأطراف المعنية وتعميق النقاش للفهم الجيد أيضا من حيث اكتناز المغاربة للأموال، مشيرا إلى أن حجم الاقتصاد غير المهيكل في مصر يصل إلى 30 في المائة، لكن حجم “الكاش” لا يتجاوز فيها 12 في المائة، بينما في كينيا تنخفض نسبة “الكاش” إلى 2 في المائة نتيجة الخدمة الرقمية، التي يجب على المغرب استخدامها لمحاصرة “الكاش” وتقليله، وأضاف أن بنك المغرب يمنح للبنوك 151 مليار درهم كسيولة نقدية، ويمكن أن يصل حتى إلى 200 مليار درهم إذا كان الطلب يسير في اتجاه التمويل الاقتصادي، ويمكن أن يصل إلى 400 مليار، مشيرا إلى تلبية طلبات البنوك ومنحها ما تحتاجه من سيولة لتلبي بدورها طلبات المستثمرين والمؤسسات الخاصة والعمومية، حتى لا يقال إن السياسة النقدية لبنك المغرب عائق أمام الاستثمار والاقتصاد.

وكشف رئيس البنك المركزي، أن السياسة النقدية تنبني على توازنات تؤثر على الاقتصاد والنمو، وتؤثر أيضا على التضخم، وهذا الأخير يؤثر على قيمة الدرهم وبالتالي على القدرة الشرائية، لذلك يحرص بنك المغرب على التوازن بعدم المساس بالتوازنات الكبرى، مع الحرص على تلبية جميع طلبات البنوك على المشاريع التي توصلت بها.

ومن جهة أخرى، قال الجواهري أن قرار بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة في 2.75 في المائة، يهدف لعدة نقط من بينها استمرار مفاوضات الحوار الاجتماعي الذي قد يكون له تداعيات أكبر مما هو متوقع على تطور الطلب والأسعار، وبالتالي، تقرر الإبقاء على سعر الفائدة مع مواصلة التتبع عن كثب لتطور الظرفية الاقتصادية والاجتماعية.