هيئات نقابية تحشد لانزال وطني رفضا لقانون الإضراب
تواصل مجموعة من الهيئات النقابية القطاعية الحشد والتعبئة لإنزال وطني أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط صباح يوم الأحد المقبل 2 نونبر 2024، دعت له ما يسمى “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد”، احتجاجا على مضامين مشروع القانون التنظيمي للإضراب.
في هذا الصدد وجهت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، نداء لكافة منخرطيها وعموم الشغيلة للمشاركة في إنزال وطني تعبيرا عن “الرفض الجماعي لمشروع القانون التنظيمي للإضراب وكل الصيغ التكبيلية والتجريبية لممارسة هذا الحق من طرف حكومة الباطرونا”.
النقابة المستقلة للممرضين وجهت هي أخرى نداء تدعو فيه “كافة مناضلي ومناضلات النقابة المستقلة للممرضين بجميع الأقاليم والجهات من ممرضين وتقنيي صحة وقابلات ومروضين ومساعدين اجتماعيين إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية، للمطالبة بالتراجع والسحب لمشروع قانون تخريب وتجريم الإضراب كحق دستوري”.
في حين رأت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن “المشاركة الوازنة في الوقفة المركزية الوحدوية ضد مشروع القانون التكبيلي للحق في الاضراب، أمر ضروري لفضح المناورات الحكومية الهادفة إلى تمرير مشروع قانون تكبيلي للحق في الإضراب في اعتداء صريح على أحد أهم حقوق الإنسان وحقوق الطبقة العاملة وعلى حرمان الشغيلة من أهم سلاح للدفاع عن مكتسباتها وفرض الاستجابة لمطالبها وتنفيذ التزامات الدولة الباطرونا والتعبير عن تضامنها والرد على السياسات الاجتماعية للحكومات”.
وبالموازاة مع تنظيم “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد” إنزال وطني نهاية الأسبوع الحالي، تستعد المركزيتين النقابيتين الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل للإعلان عن مبادرة جبهوية تضم إلى جانب التنظيمات النقابية، مكونات سياسية يسارية وهيئات حقوقية للاحتجاج ضد مشروع قانون الإضراب.
هذا وشهدت الأيام القليلة الماضية سيلا كبيرا من البيانات الصادرة عن مختلف مكونات الطيف النقابي المغربي الغاضبة والمنددة بإحالة مشروع القانون المثير للجدل على البرلمان دون التوافق حوله، متهمين الحكومة المغربية بـ “خرق مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي”.
في المقابل لم تتفاعل الحكومة بشكل رسمي مع ما وُجه لها اتهامات نقابية، مكتفية بالتصريح خلال ندوة عقدها ناطقها الرسمي مصطفى بايتاس على هامش اجتماع المجلس الحكومي للأسبوع المنصرم، بأن المخاوف النقابية المثارة حول قانون الإضراب “سابقة لأوانها في الوقت الحالي، لأن الملامح العامة للنقاش لم تظهر بعد”.
