مجتمع

هواة القنص يستعطفون والي جهة فاس مكناس و “الراميد” يسقط حاملي الأسلحة

وجهت الجامعة الملكية الغربية للقنص و جمعيات تنشط في مجال الصيد ،رسائل استعطاف الى سعيد أزنيبر والي جهة فاس /مكناس ،قصد ارجاع لهم بنادقهم التي سحبت منهم بمصالح ولاية الامن و ذلك بقرار ولائي.
حيثيات سحب المئات من البنادق من هواة الصيد تزامن مع تفعيل وزارة الداخلية النظام الإلكتروني للبطاقة البيروميترية للصيادين و التي تسهل عملية اقتفاء اثر الوضعية الاجتماعية للمستفيدين من رخص الصيد.

صيادو مدينة فاس الذين وجهوا رسالة استعطاف الى والي الجهة قصد ارجاع لهم بنادقهم لمزاولة هوايتهم المفضلة الا وهي القنص و التي سينطلق موسمها يوم 2 أكتوبر القادم.
و أفاد بعض حاملي السلاح الظاهر و القنص ،ان قرار ولاية الجهة جاء بناءا على أبحاث جديدة تظهر ان العديد من المتوفرين على رخصة حمل سلاح القنص منخرطون في برنامج المساعدة الطبية “الراميد”،غير ان هواة الصيد استعطفوا من والي الجهة التنازل على الانخراط في “الراميد” و ارجاع لهم أسلحتهم جراء قرارات مماثلة بعدة عمالات أقاليم المملكة.
سحب البندقيات من هواة الصيد ما هو الا حديث العديد من الذين طالهم القرار الولائي و الذين أكدوا انهم مع جميع القرارات التي تخدم الامن العام و ان رسائلهم ما هي الا استعطاف الى والي الجهة الذي له كامل الصلاحية في تنزيل مقررات الدولة وفقا للقوانين و القرارات الجاري بها العمل.
و علم ان جميع المتضررين من قرار سحب السلاح جاء مباشرة بعد أدائهم الانخراط السنوي مع بداية شهر غشت المنصرم و الذي يناهز حوال 1200 درهم سنويا ليفاجئوا بعد ذلك باستدعاءات مباشرة من ولاية الامن قصد احضارهم البندقيات و التي سحبت منهم بقرار ولائي.

قرار ولاية فاس مكناس لسحب رخص الصيد ،هو قرار مبني على معطيات دقيقة في حق بعض المخالفين ،مع العلم ان القنص العشوائي ينتشر في بعض الأقاليم بالجهة و كذلك عدم احترام وقت و موسم القنص،و غير ذلك من الممارسات المشينة لحاملي السلاح الذين لا تفارقهم أسلحتهم داخل سيارتهم و هي مجهزة بالخراطيش فيما بعض المتهورين تجدهم يتجولون بالبندقيات داخل بعض الجماعات و الدواوير،اما بعض المتطفلين يعمدون الى إطلاق اعيرة نارية على الطيور و الحمام و قتل الكلاب داخل مناطق سكنية في غياب أي مراقبة زجرية للمخالفين.
و سجل كذلك ان العشرات من ذوي النفوذ يلجئون الى إطلاق عيارات نارية خلال حفلات الزواج و هو يعد منافي لقوانين تسليم رخص الصيد او حمل السلاح الظاهر ،و الذي تسلمه مصالح وزارة الداخلية لكل من توفرت فيه الشروط المعترف بها .
و في نفس السياق،يجدد حاملي السلاح بعمالة فاس استعطافهم لوالي الجهة قصد التحقق من اللوائح و كذلك الأشخاص الذين سحبت منهم البندقيات يطالبونه ان يتدخل لتمكينهم من أسلحتهم حتى يزاولن ممارسة هوايتهم وذلك بناءا على تنقيح اللوائح أو للذين سيتخلون عن بطاقة “الراميد” مع العلم ان المملكة تستعد للدخول في نظام الحماية الاجتماعية و هي مناسبة لتحيين قوانين حملا السلاح على الصعيد الوطني.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق