هل يحيل لفتيت ملفات الفساد لرؤساء الجماعات المعزولين على النيابة العامة
تواصل وزارة الداخلية حملة التطهير في العديد من الجماعات الترابية على مستوى المدن والأقاليم، من خلال إصدار توقيفات في حق رؤساء مجالس جماعية ونواب ومستشارين قبل عرض ملفاتهم على القضاء الإداري لطلب عزلهم كما حصل في تازة و القنيطرة وطنجة وسطات وجهة الدار البيضاء وغيرها.
وجاءت الحملة التي تشنها وزارة الداخلية على بعض رؤساء الجماعات “الفاسدين”، أو المتهمين بارتكاب “خروقات” في مجال التعمير أو الطلبيات العمومية أو المال العام، تزامنا مع الحملة التي يروجها وزير العدل عبد اللطيف وهبي في البرلمان والإعلام، بخصوص قطع الطريق على جمعيات حماية المال العام لمتابعة المنتخبين ورؤساء الجماعات أمام القضاء، واعتماده على قانون المسطرة الجنائية لحماية المنتخبين من الملاحقات القضائية من قبل هيئات المجتمع المدني.
وشددت، على ضرورة إحالة هذه التقارير التي تكتسي طابعا جنائيا، على القضاء والنيابة العامة لتحريك المتابعات القضائية ضد هؤلاء الرؤساء والمستشارين بتهم تتعلق بجرائم الفساد المالي، معتبرا أن “تلك التقارير المنجزة لن يكون لها معنى إذا اقتصرت على تحريك مسطرة العزل دون إحالتها على النيابة العامة لتحريك المتابعات الجنائية ضد المتورطين في جرائم المال العام، متابعات ستكون بدورها قاصرة ما لم يعقبها تحريك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال وحجز ومصادرة ممتلكاتهم، لأن هناك منتخبين ظهرت عليهم معالم الثراء الفاحش بعدما كانوا لا يملكون أي شيء.
وأشارت ذات الهيئات، إلى وجود “موظفين كبار” يشكلون العلبة السوداء لتلك الجماعات يعرفون كل تفاصيلها، كانوا إلى عهد قريب مجرد أشخاص بسطاء لا يملكون حتى السكن، فظهرت عليهم معالم الثراء، خاصة أولئك الذين يتولون مسؤوليات ذات طبيعة خاصة، مثل أقسام التعمير ومنح الرخص وغيرها، داعيا وزارة الداخلية إلى “تفكيك شبكة الموظفين المتغولين، الذين راكموا ثروات مشبوهة ومنهم من أصبح يملك عقارات وأموال طائلة، وذلك بإحالة التقارير على النيابة العامة لتحريك المتابعات الجنائية بما في ذلك تحريك مسطرة الاشتباه في غسيل الأموال وحجز ممتلكاتهم وأموالهم ومصادرتها لفائدة الدولة.