هل يتحرك عمال اقاليم جهة فاس/ مكناس للكشف عن الاختلالات داخل المجالس الإقليمية ومجموعة الجماعات للتعاون؟؟

بعد ان صعد نجم سعيد أزنيبر والي جهة فاس /مكناس وعلو كعبه في اقتفاء أثر الاختلالات الخطيرة التي شهدتها جماعة فاس والتي نتج عنه توقيف 11 متورطا رهن الاعتقال الاحتياطي ومتابعة عمدة المدينة وكاتب المجلس في حالة سراح مؤقت ومع إسدال ستار الحلقة الأولى من المتورطين في التلاعب وهدر المال العام حتى بدأت تتناسل عدة أسئلة من متتبعي الشأن العام بالجهة وخاصة فيما يتعلق بالخروقات الخطيرة التي يقترفها رؤساء المجالس الإقليمية ورؤساء مجموعة الجماعات التعاون.
وطالبت فعاليات مدنية ونشطاء الحفاظ على المال العام من عمال الأقاليم المنتمين الى جهة فاس مكناس ان يستفيقوا من نومهم العميق والتحرك في اقتفاء اثر الخروقات الخطيرة التي يرجح ان يكون قد تورط فيها بعض الرؤساء بكل من إقليم تاونات و تازة ومولاي يعقوب و بولمان و إفران و صفرو التي تدبر المجالس الإقليمية فيما مجموعة الجماعات للتعاون تبقى مزرعة خصبة لهدر المال العام مع العلم ان مجموعة من النقاقات يتم تدبيرها من خلال سندات الطلب دون اللجوء الى الصفقات.
ويعمد الرؤساء الى صرف المال العام مع تضخيم الفواتير وخاصة المحروقات وقطع الغيار التي تتم استهلاكها الجرافات والشاحنات التي يحاول منها المسؤولين فتح المحاور الطرقية القروية دون أي دراسة تذكر إذ غالبا ما يتم إرسال الجرافات الى بوادي لصيانة المعابر وذلك محاباة للأقارب او إدخالها ضمن الحملات الانتخابية السابقة لأوانها وهي مناسبة لإرضاء الأطراف من رؤساء الجماعات الترابية وكذلك فرصة لهدر المال العام بطرق احتيالية ذكية.
عدد كبير من رؤساء المجالس الإقليمية ومجموعة الجماعات للتعاون بدأ يظهر عليهم الاغتناء الفاحش من خلال شراء سيارات فارهة او فتح مشاريع جديدة او المجيء الى فاس ومكناس لقضاء ليالي صاخبة والتي يتخللها المجون في كل شيء.
مجموعة الجماعات التعاون يجب على عمال الأقاليم النهوض بمهامهم لمراقبة كل صغيرة وكبيرة وان يحذوا حذو والي جهة فاس مكناس سعيد أزنيبر الذي لم تغريه أي هدية او مشاركة في حصة الاتاوات بقدر ما أغراه حب الوطن وحب الملك للحفاظ على المال العام وتنزيل استراتيجية “الجودة” او الحساب عند المسؤولية.
مشاريع غامضة وخطيرة يهدر فيها المال العام بطرق احتيالية ورؤساء بدت عليهم مظاهر المال والاعمال وجب على جميع الجهات المتدخلة و التي أدت قسم عدم خيانة الوطن ان تتحرك لتضرب من حديد على من يستغلون المال العام و ان المغرب مقبل في الستة السنوات القادمة على مشاريع تنموية مهمة و هي بداية تطهير الذين قرروا الاغتناء الفاحش من المال العام اثناء تقلدهم مناصب المسؤولية داخل الجماعات الترابية او المجالس الإقليمية و مجموعة الجماعات للتعاون و كذلك مجالس الجهة التي تتصرف في ميزانية ضخمة وجب التدقيق في كل صغيرة و كبيرة و ربط المسؤولية بالمحاسبة التي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس يلزم بها الجميع.
و بات خلال السنتين المضايتين يسمع كثيرا ان المنتخبة الفلانة او الرئيس الفلان او البرلماني الفلان بجهة فاس/مكناس يوزعون “بون” المحروقات على بعض المتهافتين من المسؤولين و الاقارب و المعارف و الزوجات و الازواج،و هو ما يعني ان المسؤولين بالمكاتب المنتخبة يسرقون المال العام بطرق إحتيالية بعد ان يستفيدوا من الصحة الكبيرة ليقدومها الى الناس في محاولة ربط علاقات و تدخلات او التباهي بانه منتخب و مسؤول يتحكم في “المحروقات” وهو الملف الذي يبدو انه تورط فيه مجموعة من الاسماء دون ان تعرف ان هناك حماة الوطن يراقبون سكناتهم و تحركاتهم.