هل بات وشيكا برجوع النيابة العامة الى تحكم الحكومة و القطع مع إستقلاليتها

تم تداول في وسائط التواصل الاجتماعي رسالة من الأمانة العامة للحكومة المؤرخة في 03/06/2024 تحت رقم 1176 تتعلق بمشروع قانون المسطرة الجنائية موجهة الى أعضاء الحكومة قبل ان يعقد مجلس الحكومة لدارسته في اجتماعه في 26/06/2024. وهو الاجتماع الذي لم يصادق فيه مجلس الحكومة على ذلك الشروع واخره من اجل تعميق الدراسة في بعض مقتضياته.

كما تم تداول في وسائط التواصل الاجتماعي مرة أخرى رسالة ثانية للأمين العام للحكومة موجه لأعضاء الحكومة تتعلق بنفس المشروع مع تعديلات على المادة 7 والمادة 265, قبل ان يعقد مجلس الحكومة اجتماع في 29/08/2024 ليصادق على ذلك المشروع وليقرر احالته على البرلمان. كما تم تداوله إعلاميا.

وان مشروع قانون المسطرة الجنائية وإن كان يتميز عن مشروع لمسطرة الدنية بما حمله للمتقاضي من حقوق جديدة وضمانات للحق في الدفاع واستناده على خلاصات تقرير النموذج التنموي الذي اغلفه مشروع قانون المسطرة المدنية, إلا ان هذا المقال سيقتصر على المستجد الجد مهم وهو إعلان مشروع القانون لأول مرة في التاريخ القانوني للمغرب عن الجهة المكلفة بوضع السياسة الجنائية من جهة. وإعلانه على عودة علاقة وزير العدل بالنيابة العامة من جهة أخرى.