نقابة مفتشي التعليم تصعد ضد بنموسى وزير التعليم و تطالب بتسوية الوضعية الادارية و تحقيق المطالب

عبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب عن امتعاضه من الاختلالات التي شابت تدبير ملف الحركة الانتقالية الخاصة بهيئة التأطير والتفتيش والمراقبة والتقييم بمختلف تخصصاتها ومجالاتها، معتبرا أنه تم “في تغييب تام لمبادئ المساواة والعدل والإنصاف والموضوعية والشفافية، مقابل سيادة الغموض وانتقائية المعايير وعشوائية التدبير”، ملمحا لاستعداده “لخوض كل الأشكال المضالية دفاعا عن المدسة العمومي وعن حقوق وتطلعات الهيئة”.

وقال مكتب النقابة المذكورة، المنضوية في إطار الجامعة الوطنية للتعليم تحت مظلة الاتحاد المغربي للشغل، إن هذه الاختلالات “نتج عنها ظلم صريح وغبن بَيِّن، الأمر الذي يعكس غياب الرؤية الموجهة في إنجاز هذا الاستحقاق الاجتماعي المهم بالنسبة لكافة المفتشات والمفتشين”، مؤكدا استنكاره الشديد للنتائج الهزيلة التي أسفرت عنها الحركة الانتقالية الخاصة بهيئة التأطير والتفتيش والمراقبة والتقييم خاصة ما تعلق منها بمفتشي الشؤون المالية ومفتشي التوجيه والتخطيط التربويين.

كما حذر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب ، من إمكانية التلاعب بالمناصب الشاغرة التي لم تتم الاستجابة إلى طلبات أصحابها وذلك بحجزها مسبقا لفئات أخرى عبر طرق ملتوية؛ منددة في الوقت ذاته ببالاستهداف الممنهج للهيئة، من خلال الزحف على صلاحياتها واختصاصاتها ومهامها، الذي تفاقمت مظاهره وتسارعت وتيرته بعد معركة النظام الأساسي الجديد.

ورفض تغييب مهام المراقبة المالية ضمن مشروع قرار تنسيق التفتيش المركزي الأخير باقتصاره فقط على افتحاص البنيات الإدارية والتربوية بشكل محدود لا يعكس مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل قطاع التربية الوطنية، في مخالفة صريحة لدستور المملكة وللخطب الملكية؛
ورفضه تقليص صلاحيات مفتشات ومفتشي الشؤون المالية فيما يخص ترسيم أطر التدبير والتسيير المادي والمالي المتمرنة.

وعبر كذلك في البلاغ الذي نقل خلاصات اجتماع عقد في 31 يوليوز الفارط، عن “اندهاشه من سرعة تنزيل وتعميم مشروع مدارس وإعداديات الريادة دون الاستناد إلى دراسات استشرافية علمية معقولة ومقبولة، بعيدا عن الدعاية الفجة لمشروع يلف الغموض أهدافه ومراميه الحقيقية، التي قد يكون مسعاها تحويل وتغيير الأدوار التربوية والاجتماعية والاقتصادية للمدرسة العمومية”.

وشدد على أنه يرفض لكيفية تدبير وأجرأة مشروع مدارس وإعداديات الريادة، “خاصة ما تعلق بمضامين التكوينات وظروف إنجازها، وتعويضات مختلف المتدخلين في المشروع من كل الهيئات ومن ضمنهم هيئة التأطير والتفتيش والمراقبة والتقييم؛ محملا الوزارة الوصية المسؤولية الكاملة عن حرمان الفريق الوطني من المشاركة في الأولمبياد الدولية للرياضيات بلندن بالمملكة المتحدة، بعد شهور طويلة من الإعداد والتربص رغبة من مكونات الفريق في تمثيل بلدنا على الوجه المطلوب في هذا المحفل العلمي الدولي.

وأورد المكتب أنه، وإيمانا منه بضرورة تصحيح الاختلالات، وسعيا إلى رفع الحيف عن مكونات هيئة التأطير والتفتيش والمراقبة والتقييم، وجعلها تمارس أدوارها الطلائعية تماشيا مع المهام المنوطة بها، دعا الوزارة الوصية إلى إقرار الاستقلالية الوظيفية لهيئة التأطير والتفتيش والمراقبة والتقييم عبر مدخل وضع نظام أساسي خاص بالهيئة.

ودعا كذلك إلى التعجيل بإجراء حركة انتقالية استثنائية خاصة بمفتشات ومفتشي الشؤون المالية ومفتشات ومفتشي التوجيه والتخطيط التربويين، بناء على خريطة وطنية للتفتيش، معلنة وواضحة وشفافة، مع الأخذ في الاعتبار، كذلك، تعيينات خريجات وخريجي مركز تكوين مفتشي التعليم؛ ووضع حد نهائي لحالة ازدواجية المهام لدى مفتشات ومفتشي التوجيه التربوي، بتمكينهم من مزاولة مهام التفتيش والمراقبة والتأطير والتقييم.

كما طالب بالاستجابة لطلبات الانتقال ضمن الحركة الانتقالية بدل التستر على المناصب الشاغرة وتكليفهم بها بداية كل سنة، وجعل تنسيق التفتيش أداة لمراقبة وافتحاص وتقييم مختلف مجالات عمل البنيات الإدارية والتربوية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إرساء للحكامة الجيدة داخل “القطاع”، وتفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وشدد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب على ضرورة توفير الشروط اللازمة لإنجاز وإنجاح الدورات التكوينية، سواء تعلق الأمر ببرامج التكوين المستمر أو بتكوينات مشروع مدارس وإعداديات الريادة؛ وتوفير بنيات الاستقبال واللوجستيك اللائقين والمناسبين لإنجاز مختلف أنواع التكوينات؛ وكذا التعجيل بصرف مستحقات التكوين المستمر وتكوينات مشروع مدارس وإعداديات الريادة.

ودعا للإسراع بصرف التعويضات الجزافية وجميع التعويضات المستحقة من طرف المفتشات والمفتشين دون تماطل أو تسويف؛ والتعجيل بصرف تعويضات خاصة لمفتشات ومفتشي التعليم الثانوي التأهيلي ومفتشات ومفتشي التعليم الثانوي الإعدادي، ممن يشتغلون، إضافة إلى سلكهم الأصلي، في سلك آخر من سلكي التعليم الثانوي.

كما حث على فتح حوار حول منظومة التعويضات الخاصة بالمفتشات والمفتشين بهدف توحيد قيمتها ومعايير استحقاقها بشكل قانوني، بعيدا عن مزاجية المسؤولين، مع وضع حد لبعض ممارسات التحايل على النصوص المنظمة لصرفها؛ مؤكدا تشبثه المبدئي بالتنسيق النقابي لهيئة التأطير والتفتيش والمراقبة والتقييم، وداعيا عموم المفتشات والمفتشين إلى الالتفاف حوله والاستعداد للانخراط الفاعل والمسؤول في تنظيم الملتقى السنوي الأول لعموم مفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب قبل متم سنة 2024، من أجل توحيد الرؤى حول القضايا الملحة.