نقابة العدل تصعد ضد وهبي و تحمل أخنوش المسؤولية

أفادن  مصادر متطابقة، أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي لم يستدعي النقابات الأكثر تمثيلية من أجل تبليغها برد الحكومة على مطالب كتاب الضبط.

وخلافا لما كان مقررا، فأن وزير العدل عبد اللطيف وهبي لن يجتمع مع مسؤولي النقابات بداية الأسبوع الجاري، كما لم يتم تحديد موعد الاجتماع بعد، مشيرة إلى أن وهبي ينتظر حسم الأمر مع فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالميزانية وغيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

أضافت المصادر ذاتها، إلى أن الخلاف داخل الحكومة حول الكلفة المالية للاتفاق بين النقابات ووزارة العدل قد يكون وراء عدم استدعاء وزير العدل للنقابات، مبرزة أن هذا الأخير يدافع عما اتفق بشأنه مع النقابات.

وكان عزيز أخنوش رئيس الحكومة قد حث القطاعات الحكومية المعنية على دراسة مطالب كتاب الضبط بعدما صعدوا من احتجاجاتهم التي بدأوها منذ أزيد من شهرين.

وقد جاء تدخل أخنوش الخميس الماضي، بعد أن طرح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل وضعية القطاع الذي يشرف عليه على إثر تواصل مسلسل الاضرابات بمختلف محاكم المملكة مما أدى إلى ارتباك العمل بها وتأثر المتقاضين والمحامين ومختلف مهنيي العدالة.

وتجدر الإشارة إلى أن النقابات بقطاع العدل أعلنت عن برنامج نضالي تصعيدي في ظل توقف الحوار.

وفي هذا الصدد، أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خوض اضراب وطني أيام 3 و4 و5 شتنبر المقبل، كما قررت خوض اضراب آخر أيام 10 و11 و12 من نفس الشهر.

مقابل ذلك، أعلنت النقابة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خوض اضراب أيام 3 و4 و5.

وبدورها، أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل التابعة للفدرالية اضرابا أيام 03 و04 و05 شتنبر 2024، بعدما كانت قد أعلنت إضرابا أيام 27 و 28 و29 الجاري.

وتطالب النقابات الأكثر تمثيلية بوزارة العدل بإخراج النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط.

وكانت وزارة العدل قد توصلت إلى اتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية في ماي 2023 حول مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.

وتضمن مشروع النظام الأساسي المتفق عليه عددا من الامتيازات الجديدة لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط، من بينها استفادتهم من راتب الشهر الثالث عشر والرابع عشر، لكن وزارة الاقتصاد والمالية لم توافق لحد الآن على إقرار هذا المشروع.

مقابل ذلك، أخرجت الحكومة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، والذي تضمن تعويضات جديدة لفائدتهم، وهو ما أثار استياء في صفوف هيئة كتابة الضبط، الذين كانوا ينتظرون مصادقة الحكومة على مشروع نظامهم الأساسي.

وحملت النقابات رئيس الحكومة عزيز أخنوش مسؤولية الاحتقان في محاكم المملكة، وطالبته بتنفيذ ما تم بشأنه مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي.