سياسة

نقابات صحية تتهم رئيس الحكومة أخنوش شخصيا بعرقلة “وإحتجاز” الاتفاقات المبرمة و الدفع الى مزيد من الاحتقان

يتّهم موظفي قطاع الصحة  المغرب، رئيس الحكومة عزيز أخنوش شخصيا، بعرقلة الاتفاق المبرم بين اللجنة الوزارية والنقابات القطاعية، من خلال نهجه أسلوب “الصمت” وتجاهل مطالب المهنيين المتفق عليها مع حكومته برفضه التأشير عليها عقب رفعها من طرف الوزارة الوصية، وبالتالي التسبب في تأجج غضب الأطباء وإضرابهم وبالتالي تعطيل مستشفيات المملكة، مشدّدين  على أن “التنسيقات الطبية، صبرت كثيرا وعلى مر التاريخ ولن تتوانى بالمطلق في الدفاع عن أحقيتها في تحسين ظروف الاشتغال والظروف الاجتماعية والماضية في إطار برنامج نضالي محدد” مهددة بذلك باستمرار الاحتجاجات والإضرابات، حتى تعود الحكومة في شخص رئيسها إلى صوابية احترام المؤسسات وتعهداتها ومخرجات الحوار الاجتماعي.

وتعود تفاصيل بداية الأزمة إلى شهر دجنبر الماضي، بحيث أن الحكومة ومن خلال لجنة وزارية مكونة من كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية والامانة العامة للحكومة، كانوا قد تفاعلوا مع رسالة كانت قد وجهها مهنيو الصحة في 10 دجنبر، تطالب بالاهتمام بوضعية الشغيلة الصحية وتحسين الاجور، بإيجابية وجالسوهم في الدار البيضاء إلى جانب ثماني نقابات صحية اجتمعت جميعها مع الوفد الحكومي للإنصات لمطالبهم وأبلغونا أن الحكومة مبدئيا مع الزيادة في أجور جميع المهنيين، بيد أنه كان الاختلاف حول قيمة الزيادة، واستمرينا في الاجتماع 3 أيام إلى 28 دجنبر حيث وقعنا الاتفاق”.

وتم الاتفاق خلال الاجتماعات المتتالية مع الحكومة على الأجرأة، وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتبارها الوسيط بين الأطر النقابية والحكومة في شخص رئيسها، إذ أخذت الاتفاق المُبرم والذي كان موضوع احتفاء في 24 يناير من طرف الحكومة على وجه الخصوص، ورفعته إلى رئاسة الحكومة ليُحتجز دونما أي تنزيل،  وبالتالي اليوم أصبح الحوار الاجتماعي والمفاوضات مهددة وبدون مصداقية وقد أهدر شهرين  في مجهود متواصل قبل بلوغ الاتفاق الأخير المبرم مع الحكومة ذاتها”.

واستمرار احتجاز رئاسة الحكومة للاتفاق المبرم بين الوزارة الوصية والنقابات، بات يتهدّد تماسكها، في ظل استنكار داخلي في وزارة الصحة لسيرورة ما يحدث،بعد ان قرر رئيس الحكومة “حجز” كل الاتفاقيات و رفض التوقيع على مذكرة التفاهم و الدفع بتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي الذي نجح فيه ايت طالب مع النقابات.

ولجأت النقابات، إلى وحدة الصف في إطار هذا التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة بغرض توحيد الجهود من أجل فرض تلبية المطالب المشروعة والعادلة للأسرة الصحية بكل فئاتها وفي شموليتها ماديا ومعنويا ومن أجل مواجهة التهميش الحكومي الذي يقوده رئيس الحكومة شخصيا، لافتة إلى أن هذا القطاع الحيوي يجب أن يضمن خدمات صحية جيدة لكافة المواطنين.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى