نصف السنة التشريعية الثانية على الأبواب: الأغلبية تستعد و المعارضة تتأهب
الدخول السياسي محطة من المحطات المتعلقة باستمرار البنية التشريعية في رص الصف أغلبية ومعارضة وذلك بهدف تأهيل البنية المؤسساتية وتوجيهها من خلال سلة من التقعيدات القانونية المتسقة بالادوار الدستورية للمؤسسة التشريعية ، تدخلات تشريعية يتم التفاعل معها عبر بوابة دستور المملكة المغربية والذي ينص فصله 65 على أنه : “يعقد البرلمان جلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى، التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وتُفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل.
ونحن في أفق افتتاح الدورة الأولى للمؤسسة التشريعية ، تكتنف أذهاننا جملة من الأسئلة المشروعة والمهيكلة والتي ترتبط بالأساس بماهية الخطوات التشريعية التي ستتبناها المؤسسة التشريعية في خضم ما تعرفه المملكة المغربية من أوراش كبرى ومهيكلة والتي تتعلق بكل من نموذج التنمية الاجتماعية ، النموذج التنموي الجديد وتتقاطع وعلى سبيل الاستثناء مع تنظيم الاحصاء العام للسكان لسنة 2024 ، مقومات من بين أخرى تستبين من خلالها بأن مغرب العهد الجديد يخوض ثورة ملك وشعب جديدة بتوجه الاصلاح الديمقراطي ومواصلة التطوير التنموي وخاصة في شقيه الاقتصادي والاجتماعي ، إصلاحات لابد من أن تقترن في بدايتها وتنزيلها ببنية تشريعية فاعلة بامكانها التجاوب الاني والمستقبل مع توجهات المرحلة وخصوصياتها .
اعتبارا لمقتضيات الفصل الفصل 70 من الدستور الحالي للمملكة : يمارس البرلمان السلطة التشريعية.
يصوت البرلمان على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية.
ناهيك عن توفره اليات تشريعية مواكبة تنطلق من هذا الفصل الى حدود الفصل 86 من نفس الدستور ، مقومات دستورية عن الرغبة الجامحة للمملكة في تمكين البنية التشريعية من أدوات التشريع وخلق مناخ قانوني قادر على تطوير الرزنامة القانونية التي تعد المقياس الأول المسؤول عن انطلاقة المشاريع المؤسسية المرتبطة بتدبير قضايا الشأن وضمان سلاسة إجراءاتها الكفيلة لتنزيل التدبير المبني على النتائج على أرض الواقع المرفقي المغربي.
ونحن مفصل في ثنايا هذا الموضوع المركب ، يمكننا التمثيل في هذا المضمار بنسب التشريع في هذه الولاية التشريعية ل 2021/2026 خلال سنواتها الثلاثة الاولى .
عرفت السنوات الثلاثة الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة تقدم الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب ب 350 مقترح قانون، صادق مجلس النواب على 16 مقترح، وهو ما يعني أن نسبة المصادقة على مقترحات القوانين هي 4.57%.
عرفت السنة الثالثة من الولاية التشريعية الحالية تقدم الفرق والمجموعة النيابية ب 70
مقترح قانون، تمت المصادقة على مقترح واحد منها، كما تمت المصادقة خلال هذه السنة على 10 مقترحات من المقترحات التي تقدمت بها الفرق في السنتين السابقتين، علما أنه تم دمج بعض المقترحات في مقترح واحد.
وما يلاحظ على هذه المردودية التشريعية للسنوات الثلاثة الاولى أن أغلب المقترحات تصب في تغيير أو تتميم نصوص تشريعية من خلال رصد مقترحات القوانين التي تقدمت بها الكتل البرلمانية يلاحظ أن أغلب المقترحات التي تم التقدم بها تصب في اتجاه تعديل نصوص قانونية إما بالتغيير أو التتميم وهو ما يشكل أزيد من 83 % من المبادرات المتقدم بها، في حين أن المبادرات المتعلقة بإحداث قانون جديد لا تتجاوز 10 مقترحات.
بنية تشريعية تفسر أن العمل التشريعي المنتظر من هذه افتتاح البرلمان في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر من هذه السنة التي لا تفصلها عن تشريعيات 2026 الا ستة وعشرون شهرا ، مدة تنذر بضرورة الاستعجال في تكثيف العمل الفاعل والناجع في باب التشريع ، وخاصة فيما يتسق بخارطة الطريق الي تنخرط فيها المملكة المغربية في ظل العهد الجديد ، عهد يوجه كل المؤسسات وعلى رأسها الغرفة التشريعية بضرورة ايلاء التشريع مكانة مركزية واستراتيجية في تطوير عجلة البنية المغربية لتدبير أجود لقضايا الشأن العام وذلك في اتساق تام مع خصوصية المرحلة التي تؤكد وبالملموس انخراط المملكة في مواصلة البناء والتطوير عبر بوابة التجديد المبني على المساءلة والمحاسبة من جهة وكذا روح الانتماء للوطن المقترن بمفهوم الدولة الأمة من جهة أخرى.
إن للمشاريع الكبرى التي من المفروض ان يتم التداول في بنيتها التشريعية فيما تبقى من الولاية التشريعية الحالية وخاصة في شقيها الاقتصادي والاجتماعي ستكون بمثابة نظارة ومقياس ناخب تشريعيات 2026 الذي أصبح شغوفا ومهتما بمتابعة البنية التشريعية وكذا التنفيذية مواكبة تختلف عن نظيرتها للتشريعيات السابقة ، وذلك اعتبارا لسلاسة الوصول الى المعلومة وخاصة عبر الوسائط الاجتماعية المرتبطة بالتكنلوجيات الحديثة وكذا عبر بوابة ممثلي البنيتين التمثيلية والتشاركية ، لاجل ذلك ، وجب الجزم بأن ماهية الرفع النوعي من الانتاجية التشريعية هو المطلب الرئيسي لضمان التجانس مع مشاريع المملكة الجديدة ومطامح المواطن المغربي من طنجة الى لكويرة.
