نحو تحول جذري في صرف منح الطلبة: مقترح شهري لتعزيز العدالة الاجتماعية

في خطوة قد تُحدث نقلة نوعية في منظومة الدعم الجامعي، كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، عن توجه الوزارة لدراسة إمكانية تحويل صرف منح الطلبة من النظام الحالي إلى صيغة شهرية أكثر مرونة واستقرارًا.

جاء هذا التصريح خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، ردًا على تساؤل حول تعميم المنح الجامعية لفائدة الطلبة المنحدرين من أسر فقيرة ومحتاجة. الوزير أوضح أن عملية توزيع المنح السنوية تتم في إطار تنسيق دقيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، ووفقًا للميزانية المخصصة لهذا الغرض.

وتعتمد الوزارة، حسب ميداوي، على “السجل الاجتماعي الموحد” كأداة أساسية لتقييم الاستحقاق، مما يضمن عدالة الفرص ومساواة الجميع في الحصول على الدعم المالي.

أما فيما يخص السنة الجامعية الحالية، فقد تم الاستجابة لـ 174 ألف طلب من أصل 187 ألف تم تقديمها في الآجال القانونية، أي بنسبة نجاح وطنية بلغت 93%. وقد وصلت نسبة التغطية إلى 100% في 15 عمالة وإقليما، بينما تجاوزت 90% في 62 عمالة أخرى، مع تسجيل نسب أقل في بعض المناطق المحدودة فقط.

كما أكد الوزير أن المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية يتولى مسؤولية صرف هذه المنح للطلبة المستفيدين في مختلف مؤسسات التعليم العالي، مشيرًا إلى أهمية البحث عن حلول جديدة لتجاوز التحديات المرتبطة بميزانية المنح، من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والجماعات المحلية والبرلمان.

هذا التوجه نحو الصرف الشهري للمنح قد يشكل بداية فصل جديد في دعم الطلبة، ويسهم في تقوية الاستقرار المالي لديهم، مما يتيح لهم التركيز على التحصيل العلمي دون ضغوط مادية.