منصات المخزون والاحتياطات الأولية: رؤية ملكية و خطوة استراتيجية نحو تعزيز صمود المغرب أمام الكوارث
في خطوة تاريخية تهدف إلى تعزيز قدرة المملكة المغربية على مواجهة الكوارث، أطلق جلالة الملك محمد السادس مشروع “منصات المخزون والاحتياطات الأولية”، الذي يهدف إلى تحسين استراتيجيات التدبير الطارئ وتعزيز صمود البلاد أمام التحديات الطبيعية. هذا المشروع، الذي أتى في أعقاب الكوارث الطبيعية الكبرى مثل زلزال الحوز، يبرز كمؤشر على تحول جوهري في كيفية التعامل مع الأزمات، ويعكس رؤية استراتيجية بعيدة المدى تسعى إلى إصلاح التدبير العمومي.
نقلة نوعية في استراتيجيات التدبير الطارئ
المحللون والخبراء يشيرون إلى أن هذا المشروع يُعد نقلة نوعية في كيفية تدبير الكوارث في المغرب. فالمملكة التي كانت تعتمد في السابق على مقاربة تقليدية، تشهد اليوم تحولًا كبيرًا نحو استراتيجيات أكثر استباقية وفاعلية، وذلك من خلال تكوين شبكة منصات المخزون التي تغطي جميع جهات المملكة. هذه المبادرة تأتي في وقتٍ حساس بعد الكوارث الطبيعية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة، وهو ما جعل الحاجة إلى تطوير بنية تحتية قوية للاستجابة للطوارئ ضرورة ملحة.
توزيع المنصات الاستراتيجية في جميع أنحاء المملكة
يتمثل جوهر المشروع في توزيع منصات المخزون الاحتياطي على مختلف مناطق المملكة وفقًا للمعايير الديمغرافية والاحتياجات الخاصة بكل جهة. ووفقًا لهذه الخطة، سيتم تجهيز ست جهات كبرى بأربعة مستودعات لكل منها، في حين ستتلقى الجهات الأقل كثافة سكانية مستودعين رئيسيين. هذه المنصات ستحتوي على مواد إغاثية أساسية من مواد غذائية وطبية، بالإضافة إلى توفير مرافق لاستقبال المواطنين، مع مرافق لمروحيات الإغاثة لضمان سرعة التدخل.
رسائل إصلاحية في مجال التدبير العمومي
يعتبر الخبراء أن هذا المشروع لا يتوقف عند الجوانب الفنية والإغاثية فقط، بل يحمل رسائل إصلاحية عميقة تتعلق بتحديث التدبير العمومي في المملكة. فإضافة إلى بناء البنية التحتية الاستباقية، تدعو هذه المبادرة إلى ضرورة إعادة التفكير في ثقافة التدبير الإداري السائدة، والتي تعتمد إلى حد كبير على المركزية والتجزيء بين السلطات. وفقًا لذلك، يبرز مشروع منصات المخزون كدافع لإعادة توزيع الاختصاصات بين المركز والجماعات الترابية، من أجل ضمان استجابة فعالة وسريعة في الأوقات الطارئة.
تعزيز التعاون بين المؤسسات وتفعيل التضامن الوطني
من جهة أخرى، يوجه المشروع رسالة إلى المؤسسات الحكومية والجماعات الترابية بضرورة تفعيل التعاون المشترك بينها، لتحقيق تكامل أكبر في العمل التنموي وإعداد آليات استجابة سريعة ومشتركة. في هذا السياق، شدد الخبراء على أهمية بناء نموذج حكامة يتسم بالمرونة ويضمن التنسيق الجيد بين مختلف الفاعلين في مجال الطوارئ، من دون الاعتماد الحصري على القوة العسكرية، بل تعزيز الدور المدني في عمليات الإغاثة.
نموذج مغربي ريادي في الاستجابة للطوارئ
مشروع منصات المخزون والإحتياطات الأولية يعتبر نموذجًا رياديًا في المنطقة العربية والإفريقية، حيث يسعى إلى تطوير المنظومة الوطنية للطوارئ، بما يضمن جاهزية المملكة لمجابهة أي طارئ. ويعكس ذلك قدرة المغرب على بناء آليات استجابة لا تقتصر على التدخل السريع فحسب، بل على تطوير استراتيجية متكاملة تضمن تقديم الدعم للمواطنين وحمايتهم في أوقات الأزمات.
يعد مشروع “منصات المخزون والاحتياطات الأولية” خطوة استراتيجية فارقة في تاريخ المملكة المغربية، حيث يعكس التزامًا حقيقيًا نحو إصلاح منظومة التدبير العمومي وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة التحديات الطبيعية. من خلال هذه المبادرة، يؤكد المغرب على ريادته في مجال الاستجابة للطوارئ، ويضع نموذجًا يحتذى به في تحسين القدرات الوطنية لمجابهة الكوارث، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية التي تسعى إلى بناء مستقبل أكثر أمانًا ومرونة للمواطنين.
