مندوبية التخطيط تعلن إستمرار غلاء الاسعار و غلاء المعيشة

كشفت مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط حول الوضعية الاقتصادية في الفصل الأول من سنة 2023، عن حصول ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.9 %، مما أدى إلى زيادة المستوى العام للأسعار بنسبة 5.4 %.

وأوضحت المندوبية، أن الطلب المحلي عرف استقرارا افتراضيا في الربع الأول من عام 2023 بدلا من انخفاضه بنسبة 1.7 % في نفس الفترة من سنة 2022، حيث ارتفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر المعيشية بنسبة 0.1 % بدلا من الانخفاض بنسبة 1.3 %، مع مساهمة في النمو بمقدار 0.1 نقطة بدلا من سلبية بمقدار 0.8 نقطة، كما سجل الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية زيادة بنسبة 2.7 % بدلا من 3.5 %، مع مساهمة في النمو بمقدار 0.5 نقطة بدلا من 0.7 نقطة.

وحسب مذكرة المندوبية، فإن قطاع الاستثمار (تكوين رأس المال الثابت الإجمالي والتغير في المخزونات وصافي اقتناء الأشياء الثمينة) يواصل تسجيل انخفاض في معدل نموه بنسبة 2.6 % في الربع الأول من عام 2023، بعد انخفاض بنسبة 6.9 % في نفس الربع من العام السابق بمساهمة سلبية في النمو بمقدار 0.6 نقطة بدلا من مساهمة سلبية قدرها 1.8 نقطة.
يذكر أن موجة غلاء الاسعار كانت لها البداية مع موجة تفشي جائحة فيروس كورونا،و عرفت تدهورا مع قدوم الحكومة الجديدة التي يقودها حزب التمع الوطني للاحرار ،و شهد عيد الاضحى و رمضان المنصرم الغلاء الفاحش في الاسعار،فيما لم تعرف المحروقات اي إنخفاض يذكر،و شهدن كذلك جل المواد سواء كانت إستهلاكية او تدخل في عالم البناء زيادة صاروخية جعلت الشجع يصيب مختلف التجار و المصنعين.