تواصل غرفة جرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بفاس زوال اليوم الثلاثاء (2 يناير 2024)، النظر في ملف جماعة فاس والتي يتزعمها البرلماني المنتمي الى حزب الاتحاد الاشتراكي عبد القادر البوصيري.
وحضر المتهمون الذين هم في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز و البالغ عددهم 10 أفراد الى جلسة اليوم بمحكمة الاستئناف بعد ان طالب الدفاع بالمحاكمة الحضورية للمتابعين.
و حاول دفاع المتهمين الى جر المحاكمة لاعادة تعميق البحث هو ما يتنافى مع القانون مع العلم ان القضية شهدت خمس جلسات ،وهو ما تم رفضه من طرف النيابة التي أقرت بأن الملف جاهز و دعا محامي المعتقلون الى تقديم الدفوعات الشكلية مع إعتبار الملف جاهز لادخاله للمداولة و التأمل في الجلسات القادمة.
و قررت هيأة غرفة الجرائم المالية الى رفع الجلسة للتشاور في ملتمس طعن الدفاع في المحاضر القضائية و مطالبتهم بإعادة الملف الى المسطرة البحث،غير أن هيأة الحكم أقرت بمتابعة المحاكمة.
و تبدو رؤوس الحربة تتلذذ رأسها والتي تتابع في الملف الثقيل الذي هز جماعة فاس و يلقى متابعة واسعة من طرف الساكنة و الشأن المحلي و الوطني بعد ان تم متابعة النائب البرلماني البوصيري و الذي يشغل في نفس الوقت النائب الثالث لعمدة فاس و الذي يبدو كان يخطط على حصد الأخضر و اليابس من خلال استغال نفوذه لتدبير الشأن العام .
الرؤوس الأخرى و التي قد أينعت وحانا قطافها و يتعلق الامر بكل من عبدالسلام البقالي عمدة فاس شخصيا و زميله كاتب المجلس سفيان الادريسي المنتمون الى حزب التجمع الوطني للأحرار و يتابعون في حالة سراح مؤقت رغم الجرائم الجنائية التي اقترفوها في حق تدبير الشأن العام و سكوتهم على نهب المال العام و استغلالهم لمناصبهم بمجلس المدينة للتوطأ مع المقاولات لنيل سندات الطلب والصفقات بطرق ملتوية.
شبكة جماعة فاس التي تم تفكيكها بتنسيق مع سلطات والي الجهة سعيد أزنيبر والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الذي وجه تعليماته و تم تكليف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية و التي أظهرت علو كعبها و مهنيتها في الأبحاث الواسعة التي قادتها في الملف الذي فجر حقائق خطيرة و كانت “خردة” السيارات التي تم بيعها بالمحجز البلدي و المقدرة حوالي 140 سيارة هي النقطة اليت أفاضت كأس الاختلاسات التي كانت تدبر داخل مجلس جماعة فاس و العمدة البقالي في درا غفلون و قرر “عين ميكا” لظروف مجهولة و لا يعلمها الا الراسخون في تسيير جماعة فاس .
و إذا كان عمدة فاس البقالي و الذي مازال يراوح مهامه دون التعجيل بعزله فإنه تورط في منح رخصة و عاد سحبها في ملف البوصيري و كذلك منح رخص من طرف نائبه الأول المنادي الادريسي ليتم مرة أخرى سحبها لأنها غير شرعية و كذلك تكتم العمدة عن الخروقات التي ترتكب بجماعة فاس هي قضايا كفيلة بالتعجيل بعزل رئيس المجلس الجماعي للمدينة دون انتظار مرور ثلاث سنوا لإعادة تجديد المكاتب المنخورة بملفات الفساد و المخالفة للقانون و ذلك وفقا ما تمليه مدونة الانتخابات فالوثائق الإدارية لا يتلاعب بها و يجب ان تكون دقيقة ليتم حماية وصون حقوق المرتفقين من المواطنين.
