ملف جماعة فاس يقترب من إصدار الحكم والعدالة تؤجل ملف شبكة “البوصيري”

عقدت غرفة الجنايات المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بفاس اليوم الثلاثاء (23يناير 2024)، الجلسة السادسة لمحاكمة ما بات يعرف بشبكة جماعة فاس والتي يتزعمها البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري والذي كان يشغل منصب النائب الثالث للعمدة عبد السلام البقالي الموالي لحزب التجمع الوطني للأحرار.
جلسة اليوم وكما تابعتها الجريدة الالكترونية « فاس 24 « كانت ساخنة بكل المقاييس والتي استغرقت حوالي ثماني ساعات توقفت مرة واحدة لاستراحة قصيرة لتواصل مناقشة الملفات المعروضة على هيأة الحكم.
وفي تفاصيل جلسة تم الاستماع الى 30 شاهدا و كذلك جميع المتهمين و ترافعت هيأة الدفاع عن المتورطين فيما كشف مصرحين عن معطيات طالب فيها البوصيري 15 مليون من طرف مقاول.
هيأة الحكم قررت تخصيص يوم 13 فبراير 2024 كجلسة جديدة والتي يعتقد انه سيتم إدخال الملف بعد الجلسة القادمة الى المداولة والنطق بالحكم بعد ان راوحت شبكة جماعة فاس أكثر من ثلاثة أشهر،و ذلك بعد ان إنتهت المسطرة و الملف اصبح جاهزا و سيتم فقط في الجلسة المقبلة الاستماع الى المرافعات لادخال الملف الى المداولة.
وسبق للنيابة العامة ان استمعت الى 17 شخصا فيما بات يعرف بشبكة جماعة فاس المتورطة في ملفات خطيرة إذ وجهت للمتهم الأول زعيم الشبكة عبد القادر البوصيري تهم، الارتشاء والاختلاس وتبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في مؤسسة عامة يتولى إدارتها والاشراف عليها واستغلال النفوذ وافشاء السر المهني اقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ واساليب احتيالية والتزوير في محرر رسمي والتزوير في محرر اداري واستعمالها.
أما عمدة المدينة عبد السلام البقالي فوجهت له تهم عدم التبليغ عن وقوع جناية والذي يتابع في حالة سراح رفقة سفيان الادريسي كاتب المجلس المتابع باستغلال النفوذ وهما ينتميان الى حزب الاحرار.
وتم حفظ الملف في حق شخصين ويتعلق الامر بعادل الشارف وخالد بالمليح فيما غابت المتهمة فاطمة الزهراء مبتسم عن الجلسة يتابع كذلك في الملف موظفون ومهندسون ومقاول وأنور بن بوكر المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري الذي وجهت له تهم المشاركة في الارتشاء والمشاركة في تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ التزوير في محررات رسميه والتزوير في محرر عرفي والمشاركة في تبديد أموال عمومية وهو نفس الشخص الذي أجهز بالبكاء داخل جلسة اليوم.
اما باقي المتهمين الموزعين بين موظفون ومهندسون ينتمون الى جماعة فاس، فوجهت لهم تهم تتراوح بين اختلاس و تبديد أموال عمومية و التزوير في محرر رسمي، و التزوير في محرر اداري و استعمالهما و استغلال النفوذ و افشاء السر المهني ،و التزوير في محررات رسمية و تبديد أموال عمومية، التزوير في محررات رسمية و تبديد أموال عمومية، اختلاس وتبديد اموال وتبديد اموال عموميه وتزويرها وتزوير شهاده اداريه و هي نفس الشهادة التي تم تحويل بها سيارات متلاشية الى سيارات قابلة للاستعمال و هي النقطة التي أفاضت كأس زعيم الشبكة البوصيري ان تمكن من بيع 140 من سيارات “الفريان” بشكل احتيالي خطير.
والجدير بالذكر، فالفضل يرجع الى والي جهة فاس مكناس سعيد ازنيبر، والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، والأجهزة الأمنية، والفرقة الجهوية للشرطة القضائية، والذين عملوا على اجتثاث بؤر الفساد المستشري بجماعة فاس بلا هوادة بعد ان كان تيقن الجميع انهم داخل ضيعة ينبت فيها الذهب وهي صالحية لنهب المال العام دون حسيب ولا رقيب.