ملف الاحد: اين يسير المغرب: محاربة الفساد: الدعم الاجتماعي: غلاء الأسعار: أزمة التعليم: فشل الحكومة في كبح الازمات الاجتماعي

نحن هنا في الشهر الأول من عام 2024، ومن حكم ملكي يقارب 25 سنة وهي مناسبة للحديث عن البوصلة التي تسير بها المملكة، والتي أصبحت لا تفرقها سوى 6 سنوات من تنظيم كأس العالم، وهو الحدث الذي يتطلع فيها المغرب ملكا وشعبا ومؤسسات لإنشاد تحقيق التنمية وتغيير الأوضاع الاقتصادية والتجارية والاجتماعية من الحسن الى الأحسن.
1-الملك محمد السادس وبناء دولة المؤسسات ومحاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة:
المملكة التي باتت عازمة في محاربة الفساد المستشري و خاصة مع ظهور مستجدات كبيرة حول شبكات عملاقة تنشط في عالم الممنوعات و أعني هنا “بارونات المخدرات” و الذي لها امتدادات واسعة عبر العالم،و كذلك الحملة الوطنية الواسعة حول الطغمة الفاسدة من المنتخبين و البرلمانيين و المسؤولين، بعد ان وجد الجميع ان الجنة التي كان يحلم بها تحولت في ليلة و عشيتها الى بعض الأمتار داخل السجن، لان عهد الملك محمد السادس هو قطع دبر الفساد و لا غيره.
ومع عام نهاية أزمة كورونا ارتفعت مؤشرات الدولة لتنزيل مخطط وطني، وبتعليمات ملكية واضحة لمحاربة الفساد بكل أنواعه، والضرب من حديد على كل من سولت له نفسه انه فوق القانون أو يحسب نفسه نافذ ويستطيع ان يراكم الثروات من خلال شبكات المخدرات او من خلال هدر المال العام، وهو ما خلف نتائج غير مسبوقة وتحولت محاكم المملكة الى قبلة لتتبع المئات من الملفات التي مازالت تعرض على الغرف الجنائية.
2_ الدعم الاجتماعي حلم ملكي يتحقق على أرض الواقع والتاريخ يسجل أوراش عهد محمد السادس:
إذا كان جلالة الملك محمد السادس جاء الى الحكم على صهوة الحصان المتنقل وكانت قصوره هي تفقد المدن و القرى و الصعود الى الجبال للوقوف على واقع الحال و تبادل الحديث مع المواطنين، فإنه بالمقابل حمل لقب “ملك الفقراء “،و هو ما بات يجسد على أرض الواقع مع نهاية عام 2023 و بداية 2024 بعد ان بدأت تتدفق على الاسر التي تعاني الهشاشة و الفقر مساعدات اجتماعية، فيما باتت الام و الاب الذين لا حول و لا قوة لهم ان يقصدوا الشباك الاتوماتيكي للبنوك لصرف الدعم الاجتماعي الذي خصصه لهم جلالة الملك كمساعدة لظروفه المعيشي، هي التجربة التي بات يضرب بها المثل على الصعيد العالمي و كانت محطة إشادة من طرف صندوق النقد الدولي و البنك الدولي.
3-غلاء الأسعار بالمغرب مرتبط أساسا بالجشع والسوق الدولية ومخلفات فاشية كورونا والحروب
يبدو ان غلاء الأسعار الذي باتت تكتوي به الاسر المغربية أثر بشكل كبير من تحقيق تنمية مستدامة، و شكلت عائقا كبيرا امام الحكومة الحالية التي كانت تتبجح بشعارات انتخابية و غير ذلك من المخططات الفاشلة التي ساهمت بشكل كبير بحرق جيوب المغاربة، مع بداية فاشية جائحة كورونا حتى ظهرت تجارة الازمات و الحروب و بات التاجر و المستثمر ينزل تجارة “الجشع”و يرى في جيوب المغاربة ملاذه الأخير و المواطن بات يواجه الموت و البحث عن العيش،و مع قدوم الحكومة الحالية و الازمات العالمية و مخلفات فاشية كورونا و ضغط صندوق النقد الدولي لرفع اليد عن صندوق المقاصة لتحقيق قروض إضافية و تنامي ارتفاع الأسعار عبر العالم و الحرب الأوكرانية الروسية كلها عوامل باتت تؤثر على جيوب المغاربة و ارتفعت جل المواد بشكل فضيع تجاوز 100 في 100 في بعض المنتجات.
4-أزمة التعليم وتأثيرها على عدة مجالات وغياب الثقة
لعل الكثير من يتحدث على أزمة التعليم على أنها أزمة مرحلية وقابلة للحلحلة او من يرفع ان الامر عادية و الأوضاع تحت السيطرة، غير ان الحكومة تحاور بخلفياتها والأساتذة باتوا ينزلون الى الشوارع للضغط من أجل تحقيق الكثير من المطالب الاجتماعية، هو التحليل الذي يصعب التنبأ بمستقبله، في ظل غياب استراتيجية حكومية لحل المشكل من أوله و كذلك ضرورة ان تعي أسرة التعليم بالمصلحة الوطنية و ان المملكة يهمها الاستقرار أكثر من ما مضى و ليس لصالح الدولة المواجهة و خنق السجون، و انه لا مجال للمزايدة حول مشاكل محدودة لتؤثر بشكل كبير على الوضع الاجتماعي الحالي لدولة خرجت من كارثة الزلزال و تواجه أزمة الجفاف المتتالي و تغرق في قروض الصندوق الدولي، و مقبلة على ضخ الملايير من اجل تنمية جديدة لتنظيم كأس العالم و لدولة لا يمكن لها بيع أسهمها للاستعمار الاقتصادي الجديد،و نؤكد ان أزمة التعليم لا يجب ان تحل بالعصا و الجزرة و لكن بالحوار العقلاني الهادف و الجاد و الموثوق به.
5- فشل الحكومة في كبح الازمات الاجتماعية
إذا كان جلالة الملك محمد السادس رفع سقف التنمية، و رفع شعارات جديدة لتنزيل دولة المؤسسات من خلال الدعم الاجتماعي المباشر، و كذلك من خلال إرساء منظومة صحية جديدة لخدمة المغاربة، و كذلك الدفع قطعا لمحاربة الفساد، و تنزيل خطاب “الجدية” في كل المجالات و القطاعات، بالمقابل نجد الحكومة الحالية شاردة في قراراتها، و هو ما يدفع بها الى مواجهة الكثير من الازمات و الغليان الاجتماعي إن استمرت على نهجها الحالي، ما لم تتدخل الجهات العليا لكبح لسان الحكومة و التي ورطت نفسها بنفسها خلال الحملات الانتخابية السابقة و هي تعد المغاربة و الموظفين بزيادة 2500 درهم في الأجرة الشهرية للقطاع العمومي و رفع “السميك” في القطاع الخصوصي غير انها نكصت العهود و الوعود، وزادت في غيها بالتراجع الى الوراء لوقف نزيف لهيب الأسعار، ولم تستطع بالدفع قدما بحوار اجتماعي موثوق به لخدمة لمصلحة الوطن. انه لا يعقل ان تتحول مطالب اجتماعية كانت الحكومة وعدت بها الى جر البلاد الى الفوضى و توريط الدولة للإخراج القوات العمومية لحل مشاكل تفاهة الساسة.
فاس24: عبدالله مشواحي الريفي