كشف تقرير رسمي مغربي ارتفاع حالات الاشتباه في جرائم غسل الأموال بالمملكة بزيادة كبيرة عن آخر تقرير كان في عام 2020، فيما يشتكي نشطاء مكافحة الفساد أن هذه التقارير لا تنعكس غالبا بنتائج في الواقع.

وقدمت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تقريرها السنوي لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وكشفت تلقيها، خلال عام 2021، ما مجموعه 3409 تصاريح بالاشتباه تتعلق بحالات مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تقارير من دون جدوى

وفي الوقت الذي يشيد فيه التقرير بالإجراءات التي قامت بها الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، يطالب نشطاء مكافحة الفساد في المغرب بتشديد الإجراءات وإحالة المتورطين على القضاء.

وقال مختصون، إن التقرير مهم ويظهر انخراط المغرب الرسمي في جهود مكافحة الفساد عبر  مجموعة من المؤسسات سواء مثل هذه الهيئة أو المجلس الأعلى للحسابات أو الهيئة الوطنية للنزاهة.

ويقر متتبعون، أن مجموعة من القضايا أحيلت على القضاء، لكن الخلاصة المنتظرة، بحسب الناشط، هي أن يقوم القضاء بتحريك مسطرة المتابعة القضائية في حق الأشخاص أو المؤسسات التي تبث تورطها في غسل الأموال، التي تعتبر جريمة عابرة للقارات وتؤثر على الأمن الاقتصادي للدول.

ويستدرك ذات المتحدث أن السؤال الحقيقي يبقى كيف أنه  رغم كل هذه المجهودات والتقارير في المغرب، لازلنا دولة متخلفة ومتخلفين في الترتيب الدولي في البارومتر العالمي لمؤسسة “الشفافية الدولية”، ونحن على أعتاب إطلاق المؤشر الدولي في الأيام القادمة، بحسب تعبيره.

ويستغرب مراقبون، كيف أن كل هذه المجهودات لا تنعكس على واقع المواطن المغربي من خلال تحسين مستويات العيش،  ويخلص إلى أن محاربة الفساد يجب أن يكون لها انعكاس مباشر على حياة المواطن المغربي من خلال تجنيب المال العام الفساد الذي يتعرض له، واستنزافه في الصفقات العمومية وفي غسيل الأموال.

واضافوا أن “خلق هيئات وتقديم تقارير سنوية تؤكد مجهودات دون أن يكون لها تأثير  فعلي على الاقتصاد المغربي وفي مؤشرات الفساد الدولية يدل على خلل ما، يجب  الانتباه إليه ومعالجته انطلاقا من التشريعات القانونية”.

وقالت ذات الهيئات، إن هناك تطورا ملموسا في مجال التعاون بين سلطات إنفاذ القانون وسلطات الإشراف والمراقبة.

 المغرب و تجريم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ُتعرف المادة 1/574 من القانون الجنائي جريمة غسل الأموال من خلال مجموعة من الأفعال، عندما يتم ارتكابها عمدا وعن علم.

تشكل الأفعال التالية أيضا جريمة غسل الأموال:

– مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب إحدى الجرائم الأصلية على الإفلات من الآثار التي يرتبها القانون على أفعاله؛

– تسهيل التبرير الكاذب لمصدر الممتلكات أو عائدات هذه الممتلكات؛

– تقديم المساعدة أو المشورة في عملية حراسة أو توظيف أو إخفاء أو استبدال أو تحويل أو نقل العائدات المتحصل عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال المعمول به؛

– محاولة ارتكاب الأفعال التي تشكل جريمة غسل الأموال.

إن التقرير يأتي في إطار جهود المغرب للخروج من ضمن اللائحة الرمادية لمؤشر الفساد الدولي، مشيرا إلى أن المغرب يراهن على الخروج من المنطقة الرمادية في إطار مفاوضاته  مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على خط للسيولة والوقاية”.

ويتابع لزرق أن “المغرب يهدف إلى تنزيل المعايير والتوصيات الدولية الخاصة بغسل الأموال، وبلورة خطة عمل لتعزيز فعالية المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف الخروج من اللوائح الرمادية لتحقيق شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة كمدخل  أساسي لدعم تنافسية النظام الاقتصادي وسلامة المعاملات المالية” بحسب تعبيره.

وسبق لمنظمة الشفافية الدولية بالمغرب أن انتقدت في 2020 “تقاعس” البرلمان المغربي في تبني مشروع قانون يجرم الإثراء غير المشروع للموظفين المكلفين بمهام رسمية، داعية إلى ضرورة تضمينه عقوبات بالسجن في حق الأشخاص الذين يثبت اختلاسهم أموال عمومية.

وكشفت دراسة للمنظمة غير الحكومية التي تعنى بمحاربة الرشوة في تقرير سابق، أن 74 في المئة من المستجوبين يعتبرون أن الحكومة لم تقم بعمل جيد لمكافحة الفساد في سنة 2019، بينما لم تكن هذه النسبة تزيد عن 64 بالمئة في 2015.