قضايا

محكمة الاستئناف بتازة توزع 14 سجنا نافذا على رئيس سابق لجماعة أجدير و المتورطين معه

أسدلت محكمة الاستئناف الستار مساء أمس الاثنين (12 أكتوبر 2020)،على ملف الجنايات الابتدائية تحت رقم (51/2610/2020) ،الذي يتابع فيه الرئيس السابق لجماعة أجدير بمعية موظفين أثنين،و ذلك بعد رحلات مارطونية في الأبحاث قادتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية و النيابة العامة.
و حكمت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بتازة ،حضوريا: بمؤاخذة المتهمين من اجل المنسوب إليهم، وعقاب كل واحد من المتهمين الأول محمادي حبو بن محمد “الرئيس السابق للجماعة “والثاني محمد السايح بن محمد “موظف” بست (06) سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها (100.000) درهم مائة ألف درهم وعقاب المتهم الثالث الحسن ياسين بن اعمرو “موظف” بسنتين اثنتين (02) حبسا نافذا مع تحميل جميع المتهمين الصائر بالتضامن الأول دون اجبار والباقي مجبرا في الحد الأدنى قرار 75.
و كانت النيابة العامة المختصة حركت متابعة المتهمين و المحكوم عليهم بمجموع 14 سنة،و ذلك لارتكابهم في الدائرة القضائية لدى محكمة الاستئناف بتازة ،و منذ أمد لم تمضي عليه مدة التقادم الجنائي في الأفعال الإجرامية الجنائية المرتكبة.
ووجهت العدالة للجناة تهم تتعلق بجنايات التزوير في محرر رسمي عن طريق كتابات إضافية و مقحمة في السجلات بعد تمام تحريرها وإتلاف و تبديد سجلات محفوظة و إتلاف سجلات متعلقة بالسلطة العامة.
النيابة العامة وجهت لرئيس جماعة أجدير السابق وشركائه،تهم جنائية تتعلق بإخفاء وثائق عامة و من شأنها تسهيل البحث عن الجنايات و كشف أدلتها و عن مرتكبيها و إتلاف و تبديد سجلات محفوظة،و فقا لفصول 276 و 299و 352 من القانون الجنائي و الفصل 58 من قانون المسطرة الجنائية.
و كانت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف ،خلال جلساتها المارطونية قد استمعت إلى حوالي أكثر من 20 شاهدا من بينهم موظفين، و المطالبين بالحق المدني من أعضاء المجلس، و من بينهم نواب الرئيس السابق و الرئيس الحالي،و كذلك منظفة الجماعة وحارس السوق الأسبوعي.
و يتابع رئيس جماعة أجدير و شركائه في ملفات جنائية أخرى أمام قسم جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف،و سبق أن تم عرضهم على قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية،و التي ستجر الجناة إلى متابعتهم في جنايات هدر المال العام و التزوير في محررات إدارية رسمية و غير ذلك من التهم الثقيلة التي جعلت الرئيس السابق ،أن حاول الانتحار بالسجن المدني بتازة بعد أن وجد نفسه محاصرا بمختلف الأدلة و الحجج لإدانته،و كان قد حول مال الجماعة إلى ضيعة خاصة به و هو القادم من الرباط لإنقاذ المنطقة من التهميش و العزلة و غياب البنيات التحتية ،حتى تحولت شعاراته الانتخابية إلى أطماع و جرائم لا حدود لها و كأن واقع الحال يقول أن جماعة أجدير لا حسيب و لا رقيب لها.
و في غياب البنيات التحتية التي تعاني منها مختلف دواوير و مركز جماعة أجدير،و غياب مشاريع مهيكلة ،دخلت العشرات من الجمعيات و الساكنة على إطلاق “التويزة” لإصلاح ما يمكن إصلاحه من قنوات الري الى شق الطرق الى البحث عن المياه الصالحة للشرب من خلال حفر الآبار و بعض المشاريع التي قادتها الساكنة بعد ان عجزت الجماعة عن توفير موارد قارة و غياب المجالس الأخرى عن المنطقة التي ظلت تعاني التهميش منذ سنوات الاستعمار و بعد الاستقلال.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق