مجتمع

مجلس جماعة فاس يشرع في تثبيت لوحات استنزاف جيوب المواطنين

شرع مجلس جماعة فاس و معه شركات فرنسية و إيطالية في تثبيت لوحات ضخمة تخص محطات وقوف السيارات،و تحمل معها قوانين جديدة بعد أن تم تفويت شوارع و أحياء المدينة إلى الأجانب.
و تفجأ المواطن الفاسي منذ أمس من اللوحات الضخمة التي يتم تثبيتها بمختلف الشوارع بوسط المدينة و الأحياء السكنية،و هي تكشف عن القرارات الجديدة لركن السيارة،سواء من خلال التعريفة التي وافق عليها العمدة الازمي ومعه مجلس حزب العدالة و التنمية بفاس.
التعريفة التي وافق عليها مجلس جماعة فاس،تبتدأ من درهمين للساعة إلى 6 دراهم لأربع ساعة إلى 20 درهما ليوم كامل، قبل ان كان المواطن الفاسي يؤدي درهمين على مدار اليوم ،و هو ما ينذر أن فاس تحولت مثل شوارع باريس أو روما،و أن المواطن الفاسي مدخوله اليومي يضاهي مدخول المواطن الفرنسي و الايطالي،و ذلك بعد أن استحوذت شركات أجنبية على محطات وقوف السيارات،و تحاول تنزيل قرارات الدول التي تنتمي إليها دون مراعاة خصوصيات ساكنة العاصمة العلمية.
ركن السيارة مقرون بتحديد مدة الوقوف و ملزم بالاتصال برقم هاتفي بالدارالبيضاء و الذي يرجح أن يكونا الشركات الاجنبية “الفرنسية و الايطالية” مقرهم الرئيسي يوجد بالدارالبيضاء،مما يكشف زيف إدعاءات مجلس عمدة فاس أن الجماعة تستحوذ على أكثر من النصف في رأسمال مداخل المحطات.
مجلس جماعة فاس،فوت محطات وقوف السيارات لشركات أجنبية دون أي مشروع استثماري يذكر،و دون أي دفتر تحملات واضح،و كأن واقع الحال ان العمدة الازمي و مجلس جماعة فاس الذي يسيطر عليه حزب العدالة و التنمية يرد الجميل للساكنة التي وضعت في “البيجيدي” الثقة الانتخابية من خلال شعار “صوتكم فرصتنا”،و أن الفرصة تم تنزيلها على أرض الواقع لاستنزاف جيوب المواطنين و حرق قدرتهم الشرائية في زمن جائحة فيروس كورونا و مخلفاتها من الازمة الاقتصادية و التجارية و الاجتماعية على مدينة دخلت الموت السريري في كل المجالات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق