متابعات قضائية متعددة تدفع نائب عمدة فاس البوصيري الى تقديم استقالته من مجلس الجماعة

تطورات مثيرة تعرفها الدعاوي القضائية المقدمة ضد البرلماني والنائب الثالث لعمدة فاس عبدالقادر البوصيري المنتمي الى حزب الاتحاد الاشتراكي بعد ان كتب استقالته من مجلس جماعة فاس ومكتبها المسير عبر تدوينه بوسائل التواصل الاجتماعي غير انه قرر اليوم الاثنين (2 أكتوبر 2023) التوجه الى اقرب مقاطعة إدارية له قصد توثيقها رسميا وتصحيح إمضاءه و توجيهها الى عمدة المدينة الذي يطلب منه قبول الاستقالة و ذلك لظروف شخصية لم يكشف عنها.

عبدالقادر البوصيري الذي أحس بأن الشكايات بدأت تتناسل عليه و اقتربت من توجيهها الى مكاتب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بعد ان تم الاستماع اليه في محاضر رسمية من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في ملفات متعددة يرجح انها أكثر من قضية يتابع فيها جعله يحرق المسافات و يقدم على تقديم استقالته من جماعة فاس و مكتبها و يتفرغ للشأن البرلماني و ذلك كحماية له من المحاكمات التي تنتظره عاجلا أم أجلا.
نائب عمدة فاس والذي قاد التحالفات السابقة لأشراك حزب الاتحاد الاشتراكي في التحالف الرباعي ضدا على الأمانة الإقليمية لحزب “الوردة” الذي دخل في حرب مع الكاتب المحلي ولم تحط أوزراها الى حين الخلاص من البوصيري.
فرغم الاستقالة التي أقدم عليها البوصيري من مجلس جماعة فاس ومكتبها فإن المتابعة القضائية واردة وبشكل قطعي لأنه ارتكب جرائم خطيرة في تدبير الشأن المحلي وهو ينتظره ثلاثة ملفات ثقيلة منها تسليم رخصة لتشييد ملاعب القرب بشكل غير قانوني عجل بالعمدة البقالي سحبها في الشوط بدل الضائع مع العلم ان رئيس مجلس المدينة هو من يتحمل المسؤولية الأولى بصفته عمدة المدينة الساهر على تنزيل مقتضيات القانون ومراقبة عمل أعضاء المكتب والموظفين.
و ينتظر البوصيري ملف خطير يحمل طابعا جنائيا وهو الذي فجره والي جهة فاس/مكناس سعيد أزنيبر عندما توصل بمعطيات دقيقة تتعلق بالتزوير في محررات رسمية و الغدر وخيانة الأمانة و في بيع سيارات متلاشية كانت مركونة بالمستودع البلدي و قدرت بحوالي 140 سيارة كانت رهن الحجز القضائي غير ان البوصيري أقدم على توقيع الوثيقة فيما كان سيتم بيعها متلاشية و غير صالحة الا ان الوسطاء و المجلس الجماعي و مسؤولين بمندوبية النقل استخرجوا البطائق الرمادية للسيارات ليتم بيعها صالحة للسير و الجولان.
البرلماني الاتحادي الذي كان يقعد الدنيا في خرجات إعلامية و لم يحقق أي شيء للساكنة وخاصة فيما يخص ملف النقل الحضري الذي تزايد عليه لمرات عديدة وحول جلسات دورة المدينة الى حلبة للتنابز و التطاحن مع غرمائه المنتخبين سيتابع ملف ثالث و يتعلق بشكاية قدمها ضده مقاول بسبب صفقة غامضة مما عجل بولاية الجهة التدخل لوقف جميع الصفقات وعدم قبول ميزانية مجلس العمدة البقال لمرات متعددة لأنه تشوبها عيوب قانونية .
مجلس جماعة فاس ومقاطعاته الستة وخلال سنتين من التدبير والتسيير كشف عن وقائع خطيرة وفضائح ستجر الكثير الى العدالة بعد أن ضن الكثير منهم انهم حصلوا على بقرة حلوب وسيحلبون منها المال العام والرشاوي والصفقات الى تنزف فأسيري ان يقظة السلطات والعدالة كانت لهم بالمرصاد وجعلت تجاربهم الفاشلة تهدم لهم كل الاحلام الوردية من اجل الاغتناء السريع.
و يروج بمقاهي و صالونات المدينة أن بعض المنتخبين شكلوا شبكة سمسرة متكونة من بعض البرلمانيين و بعض نواب العمدة وبعض نواب المقاطعات من اجل التلاعب في الصفقات و التأمر على الساكنة من خلال الاتاوات التي يتلقونها من قبل شركات التدبير المفوض لغض النظر عن المخالفات الزجرية و الخلاص من دفتر التحملات.
فيما هيأت متخصصات في عالم الميوعة خصصت منازل مستقلة لتحولها الى مكاتب متنقلة بأحياء مختلفة لاستقبال المنعشين العقاريين والمقاولين قصد التفاوض معهم في جميع الصفقات والملفات مقابل إتاوات تتراوح بين 10 و 25 في المائة و ذلك على إيقاع تناول “الشيشا” و الشراب و قضاء ساعات ملاح في محاولة استمالة أصحاب الأموال بكل الطرق حتى و ان كانت غير نظيفة لتتحول تلك المنازل الى فضاء لتلاقي رؤساء الجماعات من كل حدب وصوب مشكلين بذلك شبكة قد تهدد السير العام و تدفع الى ابتلاع المال العام تحت يافطة مفاوضات سرية دون الظهور في مكاتب مجلس المدينة او داخل المقاطعات.