مالي تتهم الجزائر القيام بأعمال عدائية و دعم الانفصاليين الطوارق

أنهى المجلس العسكري في مالي، مساء امس الخميس(25 يناير 2024)، اتفاقا للسلام بأثر فوري مع المتمردين الانفصاليين “الطوارق” يعود لعام 2015 وذلك في خطوة ستزيد على الأرجح من اضطراب البلد الأفريقي الذي تعصف به الصراعات.

وقالت السلطات العسكرية في بيان على التلفزيون الرسمي إنه لم يعد من الممكن الاستمرار في الاتفاق بسبب عدم التزام الموقّعين الآخرين بتعهداتهم و”الأعمال العدائية” التي تقوم بها الجزائر، الوسيط الرئيسي في الاتفاق.

لكن هذا الاتفاق بدأ يترنح، منذ نهاية غشت الماضي، حين استأنفت هذه الجماعات المسلحة عملياتها العسكرية ضد الجيش المالي في شمال البلاد بعد ثماني سنوات من الهدوء.

وتشهد مالي، الواقعة على الطرف الجنوبي للصحراء الكبرى، أعمال عنف منذ عام 2012 عندما اختطف متشددون إسلاميون انتفاضة لجماعات الطوارق التي كانت تشكو من إهمال الحكومة وسعت إلى حكم ذاتي للمنطقة الصحراوية التي يطلقون عليها اسم أزواد.

وتوترت العلاقات بين الجزائر ومالي التي استدعت خارجيتها، في ديسمبر الماضي، سفير الجزائر لدى باماكو لإبلاغه احتجاجا على “أفعال غير ودية” من جانب بلاده و”تدخلها في الشؤون الداخلية” لمالي.

وقالت وزارة الخارجية المالية، في بيان حينه، أن باماكو أخذت على الجزائر خصوصا “الاجتماعات المتكررة التي تعقد في الجزائر على أعلى المستويات دون أدنى علم أو تدخل من السلطات المالية، من جهة مع أشخاص معروفين بعدائهم للحكومة المالية، ومن جهة أخرى مع بعض الحركات الموقعة” على اتفاق 2015 والتي “اختارت المعسكر الإرهابي”.

جاء استدعاء السفير الجزائري أيضا بعد أن استقبل الرئيس عبد المجيد تبون في الجزائر العاصمة الإمام محمود ديكو وهو شخصية دينية وسياسية مالية بارزة ومن القلائل الذين تجرؤوا على التعبير علنا عن اختلافه مع المجلس العسكري الحاكم منذ أغسطس عام 2020.
و تراجعت قطر في الوساطة بين مال و الجزائر لتذويب الخلافات التي نتجت عن إستقبال قصر المرادية مسؤولي الحركة الانفصالية،و ذلك بفعل الضغط العربي و الدولي الذي أنذر قطر في الدخول الى إفريقيا وخاصة ان فرنسا تم طردها من هناك.
و باتت الجزائر متورطة بشكل مباشر في دعم الانفصاليين في مالي من خلال إستقبالهم و توجيههم،و هو الملف العدائي الذي ينضاف اليها بعد ان تورطت لسنوات في إيواء و دعم مرتزقة جبهة البوليساريو ضد وحد الاراضي المغربية.
و يروج انه حان الوقت لتعترف مالي و المغرب بحركة “ماك” القبايلية” و التي لها الحق في الانفصال على الجزائر و ينقصها الدعم الافريقي لاعلان دولتها بشكل مباشر.