لقاء وطني للمحامون يتحول الى ساحة للإحتجاج على قوانين حكومة أخنوش

حول محامو ومحاميات المغرب اللقاء الوطني الذي دعت إليه جمعية هيئات المحامين بالمغرب تحت شعار؛ “من أجل مسار تشريعي مسؤول ومحسن المكتسبات الحقوقية والقانونية”، بمشاركة 17 هيئة محاماة وإطارات مهنية وهيئات سياسية ومنظمات المجتمع المدني والحقوقي والنقابي، إلى ساحة للإحتجاج.

وتحول مسرح محمد الخامس بمدينة الرباط؛ امس الأحد(21 شتنبر 2024)، إلى ساحة للأحتجاج ضد مشاريع القوانين التي لها صلة بمهنة المحاماة والتي مررت الحكومة بعضها؛ وتشرع في تمرير البعض الآخر، حيث انتفض المحامين ضد مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية ومشروع قانون المسطرة الجنائية والقوانين المنظمة للمهنة.

“التصعيد .. التصعيد” و”هذا صوت الدفاع.. المحامي لا يركع” هي شعارات من بين عشرات الشعارات التي صدحت بها حناجر المحامين والمحاميات داخل مسرح محمد الخامس الذي “غمر بالحماس”، في ما طالبت الشعارات بإسقاط مشاريع القوانين “المكبلة” للمهنة والدفاع.

في هذا الإطار، قال نقيب هيئة المحامين بالرباط وعضو جمعية هيئات المحامين بالمغرب؛ عزيز روبيح، إن الهدف من تنظيم هذا اللقاء يتمثل في مناقشة ما تعيشه مهنة المحاماة اليوم من مصاعب ومشاكل، مضيفا أن هذا التجمع الوطني للمحامين هو “تعبير حضاري عن مواقفهم من القوانين المطروحة وما يريدونه للمحاماة وللعدالة في وطننا”، مشددا على أن مشروع قانون المسطرة المدنية والتشريعات التي هي في صدد الإعداد “غير مطابقة للدستور في كثير من مقتضياتها”.

من جهته، أكد النقيب الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن تنظيم هذا اللقاء جاء “بعد ما لاحظناه من تجريم على مستوى التشريع وما عايناه على مستوى المكانة الإعتبارية وموقع المحاماة ببلادنا”، مردفا أن هذا اللقاء كان “شكلا احتجاجيا بشكل حضاري لإسماع صوت المحامين بأسلوب راقي حول ما يحاك ضد المهنة والحقوق والحريات”.

وأضاف الزياني، إن “ما يطلع علينا من رحم المؤسسة التشريعية من قوانين وتشريعات لا تواكب تطلعات مغرب اليوم وما حققه من إنجازات”، مسترسلا “كفى من إهدار الزمن الإستراتيجي للمغاربة في الإنتقال الديموقراطي، بحيث أن تشريعات اليوم لن تشكل نقلة نوعية؛ بل هي عائق كبير وخطير في مسار النماء والبناء لمغرب اليوم؛ مغرب جميل يسع الجميع”، وفق المتحدث.