لجان وزارة الداخلية تحط الرحال بجماعة تازة وشبهات الفساد واختلالات التدبير تلاحق الرئيس

قالت مصادر متطابقة للجريدة الالكترونية”فاس24″،أن المصالح المركزية التابعة لمفتشية وزارة الداخلية حطت الرحال مؤخرا بالجماعة الحضرية لتازة التي يرأسها عبدالواحد المسعودي و هو في نفس الوقت برلماني عن الإقليم ذلك من أجل افتحاص عدة ملفات و الوقوف على مشاريع يرجح ان تكون عرفت اختلالات في التدبير.
شبهات الفساد التي باتت تلاحق رئيس جماعة تازة المنتمي الى حزب الاصالة والمعاصرة جاءت مباشرة بعد المكوث الطويل للجان تفتيش وزارة الداخلية والتي باتت تحقق في جميع الصفقات وسندات الطلب التي وقعها المسعودي لصالح مجموعة من المقاولات.
لجان مفتشية وزارة الداخلية التي قررت تنزيل الخطب الملكية من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة يرجح ان تكون رصدت اختلالات في هدر المال العام من خلال التدبير المالي والإداري للجماعة التي تولى المسعودي رئاستها بعد انتخابات 8 شتنبر 2021، ووضع المفتشون عيونهم على صفقات إنجاز الاشغال وجميع سندات الطلب فيما يتم التحقق في المواد التي استعملتها المقاولات في بعض المشاريع التي يشبوها الغش في الإنجاز.
واستغرقت مصالح وزارة الداخلية وقتا طويلا في قسم التعمير من خلال افتحاص رخص البناء بعد ان وجهت لها وشايات عددية بتورط المسعودي بخلق تجزئات سكنية و بناء بقع أرضية بالحي الصناعي دون أي ترخيص يذكر و ذلك في خرق خطير لقانون التعمير الذي قد يعجل بقسوطه و عزله من رئاسة الجماعة.
و يبدو ان المفتشين لم يقفوا عند تولي المسعودي مسؤولية رئاسة الجماعة الحضرية لتازة بعد انتخابات 8 شتنبر 2021، بل قرروا افتحاص جميع المشاريع التي كان قد وقع عليها وهو رئيس المجلس الإقليمي للمجلس خلال المرحلة السابقة و التي تورط فيها من خلال تشييد منتجع سياحي في ملكيته بطريق الحسيمة و شيد به فندق فخم و مسابح و محطات البنزين و غير ذلك من المرافق التي يبدو انها عرفت اختلالات خطيرة تم السكوت عنها.
و تلاحق رئيس جماعة تازة شبه تدبير المال العام و خرق قانون التعمير بعدة مناطق سكنية و أحياء صناعية مما يدفع الجهات المختصة بإحالة الملفات على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للبحث في جميع التهم الموجهة اليه،فيما تنتظر هيئات محلية خروج العامل الإقليم مصطفى المعزة من الصمت المريب وينهج إستراتجية سعيد أزنيبر والي جهة فاس مكناس الذي يقع به إقليم تازة و الذي كانت له قرارات جرئية في قطع دبر الفساد في الجماعات الترابية،وهو ما قد يستفيد منه المعزة للدفع قدما بتوجيه شكاية الى المحكمة الإدارية حول الاختلالات التي يعرفها تدبير جماعة تازة و التجاوزات الإدارية في إحالة الدعوى القضائية المستعجلة لعزل المسعودي من منصبه و ملاحقته امام العدالة.