قطاع السيارات يقود صادرات المغرب و عجز الميزانية يتجاوز 47 مليار درهم

أظهر تنفيذ قانون المالية لعام 2024 حتى نهاية أكتوبر عجزًا متزايدًا في الميزانية، حيث بلغ 47.3 مليار درهم مقارنة بـ 37.5 مليارًا في الفترة المقابلة من العام السابق. ويعود هذا التطور إلى ارتفاع ملحوظ في النفقات الإجمالية بنسبة 46.6%، مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة الدعم المقدم للسكان المستهدفين في إطار برنامج الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى التدخلات الحكومية المكثفة لتخفيف آثار زلزال الحوز، على الرغم من تحقيق زيادة كبيرة في الإيرادات بنسبة 36.7%.

وحسب تقرير صادر عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية، فإن الإيرادات العادية حققت حتى نهاية أكتوبر 2024 نسبة تنفيذ بلغت 85,6% مقارنة بتوقعات قانون المالية 2024، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 14,4% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023، لتصل إلى 290,8 مليار درهم، ويعكس هذا التحسن في الإيرادات زيادة في كل من الإيرادات الضريبية والإيرادات غير الضريبية، إذ ارتفعت الإيرادات الضريبية بمقدار 27,1 مليار درهم، فيما زادت الإيرادات غير الضريبية بمقدار 9 مليار درهم.

الضرائب المباشرة

وسجلت الإيرادات الضريبية حسب المصدر ذاته زيادة بنسبة 12,5% لتصل إلى 243,8 مليار درهم، محققة بذلك 90% من التوقعات، ويعود هذا الارتفاع إلى معظم الأنواع الضريبية الرئيسية، ففيما يخص الضرائب المباشرة، شهدت إيرادات ضريبة الشركات زيادة بنسبة 12,8% لتصل إلى 57,1 مليار درهم، في حين سجلت إيرادات ضريبة الدخل ارتفاعًا بنسبة 13,8% لتصل إلى 48,3 مليار درهم.

وأوردت مذكرة ظرفية لشهر نوفمبر ارتفاع إيرادات الضرائب غير المباشرة، بنسبة 12,2% لتصل إلى 102,2 مليار درهم، ما ساهم بنسبة 41,1% في زيادة الإيرادات الضريبية، ويشمل هذا زيادة إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنسبة 12,4% لتصل إلى 73 مليار درهم، وكذلك زيادة إيرادات الضرائب على المنتجات النفطية والسجائر المصنعة.

وأشارت الوثيقة إلى بلوغ الإيرادات غير الضريبية 43,1 مليار درهم حتى نهاية أكتوبر 2024، بزيادة قدرها 26,6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ويرجع هذا التحسن إلى زيادة الإيرادات من المؤسسات العامة بنسبة 12,6%، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات الأخرى من آليات التمويل المبتكرة بنسبة 26,5%، لتصل إلى 27,8 مليار درهم، بما في ذلك 17,4 مليار درهم من هذه الآليات.

السلع والخدمات

وبلغت النفقات العادية حتى نهاية أكتوبر 2024 حسب المصدر ذاته زيادة بنسبة 6,1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت 256,8 مليار درهم، وأسهمت بشكل رئيسي في زيادة نفقات السلع والخدمات في هذا الارتفاع، بينما كانت فوائد الدين أحد العوامل المؤثرة الأخرى، في حين شهدت نفقات الدعم تراجعًا ملحوظًا.

وشهدت نفقات السلع والخدمات زيادة بنسبة 8,8% حتى نهاية أكتوبر 2024، ببلوغها 204,5 مليار درهم، وذلك بسبب ارتفاع نفقات الأجور بنسبة 7,6% لتصل إلى 135,2 مليار درهم، بالإضافة إلى زيادة في نفقات السلع والخدمات الأخرى بنسبة 11,4% لتصل إلى 69,2 مليار درهم، وعلى الرغم من أن النفقات العادية حققت نسبة تنفيذ بلغت 83,7% من التوقعات، إلا أن هذه الزيادة جاءت مدفوعة بالظروف الاقتصادية والمتطلبات الاجتماعية في الفترة الراهنة.

من جهة أخرى، ارتفعت نفقات فوائد الدين بنسبة 4,8% لتصل إلى 31 مليار درهم، مع تنفيذ بنسبة 83,2%، وهو ما يعزى إلى زيادة فوائد الدين الخارجي بنسبة 32,1%، التي وصلت إلى 8,9 مليار درهم، وفي المقابل، سجلت فوائد الدين الداخلي انخفاضًا بنسبة 3,4% لتصل إلى 22 مليار درهم.

تراجع نفقات الدعم

وبالمقابل أوضحت مديرية الدراسات تراجع نفقات الدعم، بنسبة 13,2% لتصل إلى 21,4 مليار درهم، محققة نسبة تنفيذ بلغت 126,2%، شمل الانخفاض نفقات الغاز المسال والدقيق الوطني للقمح اللين، بينما شهدت نفقات السكر ارتفاعًا طفيفًا، فيما تم تنفيذ تخفيض جزئي في دعم الغاز المسال اعتبارًا من مايو 2024، مما ساهم في تقليص النفقات المخصصة لهذا البند.

وأظهرت الحسابات حتى نهاية أكتوبر 2024 فائضًا عاديًا قدره 33,9 مليار درهم، مقارنة بـ 12 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي، هذا الفائض يعكس الأداء الجيد للإيرادات مقارنة بالنفقات، على الرغم من التحديات الاقتصادية.

أما بالنسبة لنفقات الاستثمار، فقد سجلت زيادة بنسبة 9,9% مقارنة بنهاية أكتوبر 2023، لتصل إلى 79,4 مليار درهم، بنسبة تنفيذ بلغت 79,1%. بالرغم من الفائض العادي، أظهرت الميزانية في نهاية أكتوبر 2024 عجزًا قدره 47,3 مليار درهم، مقارنة بـ 37,5 مليار درهم في العام السابق.

قطاع السيارات

وأكد التقرير تحقيق الصادرات المغربية قفزة ملحوظة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مسجلة نموًا بنسبة 5,3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 331,5 مليار درهم.

وسجلت المذكرة مواصلة قطاع السيارات تصدر قائمة القطاعات التصديرية، مسجلاً نموًا بنسبة 6,9% ليصل إلى 115,4 مليار درهم، ما يمثل 34,8% من إجمالي الصادرات الوطنية، وهو ما يأتي نتيجة زيادة مبيعات أنشطة فرعية داخل القطاع، مثل تصنيع السيارات (+5,1%)، الكابلات (+7,4%)، وتجهيزات السيارات والمقاعد (+19,1%).

وأورد المصدر ذاته زيادة في نسبة صادرات الفوسفات ومشتقاته بـ 11,3%، محققة 60,7 مليار درهم. ورغم انخفاض الأسعار، ساهمت زيادة الكميات المصدرة في تحقيق هذا الأداء، خاصة في الأسمدة الطبيعية والكيميائية (+8,4%) والفوسفات الخام (+40,2%)، كما شهدت صادرات قطاع الطيران ارتفاعًا قويًا بنسبة 20,2%، لتبلغ 19,7 مليار درهم، مدفوعة بنمو أنشطة التجميع (+31,3%) ونظم الأسلاك الكهربائية (+3,2%).

وبلغت صادرات الزراعة والصناعات الغذائية حسب التقرير 62,2 مليار درهم، بزيادة طفيفة قدرها 1% مقارنة بالعام الماضي، فيما ارتفعت صادرات قطاع الإلكترونيات والكهرباء بنسبة 2,3% لتصل إلى 13,7 مليار درهم، مدعومة بزيادة مبيعات الأسلاك والكابلات بنسبة 3,1%، والأجهزة الكهربائية بنسبة 19,8%.

وتراجعت صادرات قطاع النسيج والجلود بنسبة 1% لتبلغ 35,3 مليار درهم، أي ما يعادل 10,6% من إجمالي الصادرات، وعلى صعيد القطاعات الأخرى، انخفضت صادراتها بنسبة 4,1% لتصل إلى 20,5 مليار درهم، نتيجة تراجع مبيعات الصناعات المعدنية ومعالجة المعادن (-9,6%)، والصناعات الدوائية (-6,9%)، والبلاستيك والمطاط.