قضية مضيان و المنصوري تدخل منعطفا جديدا قبيل إنتخاب اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال

في تطور جديد لقضية رفيعة المنصوري ونور الدين مضيان التي أشعلت توترا “غير مسبوق” داخل البيت الاستقلالي، دخلت “الجمعية المغربية لحقوق الضحايا”، على خط القضية بعد أشهر من وضع شكاية أمام وكيل الملك بطنجة، تتهم فيها البرلمانية الاستقلالية السابقة رئيس الفريق البرلماني لحزبها نور الدين مضيان بـ”السب والقذف والتهديد والابتزاز والمس بالحياة الخاصة للأشخاص واستغلال النفوذ والتشهير والتهديد بإفشاء أمور شائنة”.

الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، التي ترأسها الماحامية بهيئة الدار البيضاء عائشة الكلاع، قالت إنها “تابعت قضية المستشارة رفيعة المنصوري منذ نشر التسجيل الصوتي للنائب البرلماني والقيادي بحزب الاستقلال نور الدين مضيان والذي تضمن تصريحات تقع تحت طائلة القانون الجنائي المغرب وتشكل عنفا خطيرا في حق المستشارة وفي حق عائلتها”.

وعلى خلفية هذه القضية، التي دخلت منعطفا جديدا على أبواب انعقاد دورة المجلس الوطني لحزب الاستقلال المخصصة لانتخاب اللجنة التنفيذية للحزب،  أشارت الجمعية إلى إصدارها بلاغ بتاريخ 18 مارس 2024 للتضامن مع الضحية والتنديد بالعنق الذي مورس عليها معتبرة أن “ما تضمنه التسجيل الصوتي يعتبر عن وضعية ومعاناة النساء في المجال السياسي ويفضح حقيقة مواقف بعض السياسيين من قضايا النساء التي يتم استغلالها فقط للترويج الإعلامي الانتخابوي”.

وذكر البيان أنه “تشبثا بحقها في الانتصاف تواصلت الضحية مع الجمعية المغربية لحقوق الضحايا قصد مؤازرتها وعائلتها والدفاع عن حقوقهم أمام القضاء في مواجهة المشتكى به القيادي بحزب الاستقلال نور الدين مضيان”.

وأكد المصدر ذاته، أنه “تفعيلا للقوانين التي وضعها المشروع المغربي لحماية المرأة من كل اشكال العنق والحيف والتمييز واللامساواة و احتراما لالتزامات المغرب الدولية في هذا الإطار، فإن الجمعية تؤكد على تبنيها لملف السيدة رفعية المنصوري ولملف ابنة أختها وتجدد طلبها للنيابة العامة من أجل حمايتها وحماية عائلتها وتحريك الدعوى العمومية في مواجهة المشتكى به وكل من تبت تورطه في هذه القضية”.