سياسة

قربلة بمجلس النواب بين الاغلبية و المعارضة بسبب غياب الوزراء

أثار الغياب المتكرر لوزراء حكومة أخنوش عن حضور الجلسات الشفهية بمجلس النواب للإجابة عن أسئلة البرلمانيين، جدلا واسعا بين فرق الأغلبية والمعارضة، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية اليوم الإثنين(20 ماي 2024)، حيث تعالى صراخ نواب فرق الأغلبية مقاطعين كلمة رئيس الجلسة العمومية إدريس الشطيبي، مما دفعه إلى الإعلان عن رفع الجلسة.

وتعالت أصوات نواب الأغلبية رافضة كلمة رئيس الجلسة الذي عبر عن رفضه لتواتر حالات غياب الوزراء، مؤكدا أن هذا “لم يعد برلمانا بل مقاطعة حكومية عشوائية نبتت هنا، ولن أرضخ للغوغائية”.

وخاطب رئيس الجلسة نواب الأغلبية بقوله: “أنتم تقتلون المؤسسة التشريعية، ولا تحترمونها وتتغولون عليها”، ليعلن بعد تعالي صراخ نواب الأغلبية ومقاطعتهم لكلمته رفع الجلسة الدستورية.

 

من جهته، قال إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إنه “في إطار التضامن الحكومي فإنه بإمكان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان تناول الكلمة للإجابة مكان أحد الوزراء”، مستدركا: “ولكن ماشي بالجملة، فقط إذا اقتصت الضرورة ذلك”.

وأضاف السنتيسي، في نقطة نظام خلال ذات الجلسة، أنه الواقع يثبت أن الحالات الاستثنائية لعدم حضور أعضاء الحكومة لا تتوفر، مؤكدا أن الغاية من الأسئلة الشفهية هي تنوير الرأي العام.

بدوره، استغرب عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي، من أن يضع نواب الأغلبية أنفسهم في وضع الدفاع عن الغياب المتكرر لوزراء الحكومة، مضيفا أن البرلمانيين يتفهمون الغيابات الاستثنائية ولكن أن لا يكون الأصل هو الغياب.

واعتبر شهيد، في نقطة نظام، أن غياب الوزراء “احتقار” للمؤسسة التشريعية، داعيا الحكومة إلى أن تتحمل مسؤوليتها لإعادة الاعتبار لهذه المؤسسة.

أما عبد الله بووانو رئيس مجموعة العدالة والتنمية، فأكد أن التضامن الحكومي لا يعني عدم حضور الوزراء، مبينا أنه إذا تم تطبيق هذا التضامن في كل جلسة فلا داعي لحضور الوزراء ويحضر وزير العلاقا مع البرلمان ليجيب عن كل الأسئلة الموجهة للحكومة.

وشدد بووانو، أن حضور الوزراء هو الحد الأدنى من احترام الحكومة للمؤسسة التشريعية، معتبرا أن الدفاع عن غياب الحكومة عن البرلمان لا يخدم مصلحة الوطن ولا ولا المؤسسة التشريعية.

 

 

 

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى