قاضي التحقيق يستمع لشبكة السطو على أملاك الغير و يتابع فيها قاضي التوثيق و محامي و عدول

أجل قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بفاس اليوم الخميس (8 فبراير 2024)، شبكة “إيموزار” المتخصصة في السطو على أملاك الغير والتزوير وغير ذلك من الجرائم الجنائية من خلال تكوين عصابة إجرامية.

و يتابع في ملفات ثلاثة متفرقة فيما الاحداث متناسقة و متشابكة كل من قاضي التوثيق بالمحكمة الابتدائية بصفرو و محامي تابع لهيأة مكناس و عدول و 25 شخصا متخلفة هويتهم و مهنتهم، فيما من فيهم في حالة سراح مؤقت و أخرون يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي.

وقرر قاضي التحقيق تأجيل البث في الملف وخصصت جلسة جديدة لتعميق التحقيقات مع كافة الأطراف وذلك الى جلسة قادمة والتي خصص لها يوم 15فبراير 2024.

ووجهت للمتهمين تهم تكوين عصابة اجرامية والمشاركة في تزوير محررات رسميه والارتشاء و استغلال النفوذ وجناية النصب و التزوير في وثائق معلوماتية والتزوير في وثائق ادارية و استغلالها، والتزوير في محررات رسميه و استعمالها و النصب، و انتحال صفة نظمتها القانون وتنظيم و تسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني، و استغلال النفوذ و تزوير الطوابع و النصب و انتحال صفة سرية اعتيادية.

و الجدير بالذكر، فقد سبق للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس ان قادت أبحاثا قضائية لتفكيك شبكة “إيموزار” و ذلك بناءا على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني وهو ما افضى الى توقيف 25 شخصا فضلا عن إسقاط قاضي التوثيق بالمحكمة الابتدائية بصفرو.
و في ملف اخر مرتبط بشبكة إيموزار تم تأجيل التحقيق مرة أخرى الى غاية 1 فبراير 2024 مع قاضي التوثيق لدى المحكمة الابتدائية بصفرو و الذي يتابع بتهمة تكوين عصابة إجرامية ة التزوير في محررات رسمية و الارتشاء عن طريق طلب فائدة سهلت صفته استغلال النفوذ.
و بنفس الملف سبق و ان تم إحالة محامي من هيأة مكناس على انضار قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية و ذلك لتورطه مع نفس الشبكة التي هزت بلدة إيموزار.