فضيحة جديدة في وزارة الصحة.. الوزير التهراوي يقلب الطاولة على مهنيي القطاع ويشعل فتيل الغضب!

في خطوة وُصفت بـ”الانقلابية” و”الردة الخطيرة”، فجّر التنسيق النقابي الوطني لمهنيي الصحة موجة غضب عارمة ضد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بعد ما اعتبره خرقاً سافراً للاتفاقات السابقة مع الحكومة، وضرباً صارخاً لحقوق مهنيي الصحة المكتسبة.

ففي الوقت الذي انتظر فيه الأطر الصحية تنزيل بنود اتفاق 23 يوليوز 2024، فوجئوا – خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة يوم الثلاثاء 4 نونبر الجاري – بأن الوزارة أدرجت أجورهم ضمن بند “المعدات والنفقات المختلفة” بدل إدراجها في باب نفقات الموظفين كما نص الاتفاق، وهو ما وصفه المهنيون بـ”المهزلة المالية” و”التلاعب بالالتزامات الحكومية”.

واعتبر التنسيق النقابي أن ما أقدمت عليه وزارة التهراوي يمس جوهر الثقة بين الحكومة والعاملين في القطاع الصحي، ويشكل “انقلاباً” على روح الإصلاح التي طالما تغنى بها الوزير أمام البرلمان والإعلام، في حين أن الواقع يكشف عن “إفراغ الاتفاقات من مضمونها وتحويلها إلى وعود جوفاء”.

النقابات لم تُخفِ استياءها الشديد مما وصفته بـ”التراجع الخطير” عن البند الثاني من الاتفاق، الذي نص صراحة على أداء الأجور من الميزانية العامة للدولة تحت بند نفقات الموظفين، وبصرفها من الخزينة العامة للمملكة مع الحفاظ على مناصب مالية قارة.

بل أكثر من ذلك، شدد التنسيق على أن تصرف الوزير يناقض بوضوح القانون المالي رقم 24.60 والمرسوم التطبيقي 2.25.547، اللذين يُلزمان الدولة بتحمل أجور مهنيي الصحة وصرفها من الخزينة العامة، مما يجعل الخطوة “غير قانونية وغير مسؤولة”.

وختم التنسيق بيانه بتحذير قوي: “هذا القرار الأرعن سيُعيد القطاع إلى مربع الاحتقان والتوتر، وسيُفقد الثقة بين الوزارة والمهنيين، في وقت يحتاج فيه النظام الصحي إلى الاستقرار وليس إلى العبث المالي والسياسي.”

باختصار: الوزير التهراوي يعبث بميزانية الصحة ويستفز مهنييها… فهل يتدخل رئيس الحكومة لوضع حد لهذه الفوضى؟