“فاس 24” تضعكم في تفاصيل جلسة ساخنة خلال محاكمة شبكة جماعة فاس والبرلماني البوصيري يلجأ الى الأرض المحروقة

فاس 24: عبدالله مشواحي الريفي
عقدت غرفة الجنايات المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بفاس اليوم الثلاثاء (2 يناير 2024)، الجلسة الخامسة لمحاكمة ما بات يعرف بشبكة جماعة فاس والتي يتزعمها البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري والذي كان يشغل منصب الثالث للعمدة عبد السلام البقالي الموالي لحزب التجمع الوطني للاحرار.
جلسة اليوم وكما تابعتها الجريدة الالكترونية « فاس 24 « كانت ساخنة بكل المقاييس والتي استغرقت حوالي ثماني ساعات توقفت مرة واحدة لاستراحة قصيرة لتواصل مناقشة الملفات المعروضة على هيأة الحكم.
وفي تفاصيل جلسة اليوم حاولت هيئة دفاع المتهمين بتقديم دفوعات شكلية وخاصة فياما يتعلق بالدفع الى مراجعة المسطرة الجنائية والذين تحدثوا عن عيوب فيها وذلك من خلال عدم تقديم المتهمين على قاضي التحقيق وإحالتهم على السجن المحلي مباشرة في حالة اعتقال احتياطي بقرار النيابة العامة.
النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس رفضت إرجاع المسطرة الجنائية الى البحث واعتبرت القضية جاهزة للمناقشة واستنطاق المتهمين من طرف هيئة الحكم و ان جميع القرارات اتخذت بشكل قانوني وفق المسطرة الجنائية المعمول بها في عدة ملفات تحمل طابع الخطورة.
وانتقلت هيئة الحكم الى استنطاق و الاستماع الى جميع المتهمين المتورطين في الملف، و عرفت الجلسة إجهاز أحد المسؤولين الحزبيين بالبكاء في محاولة التأثير على المحاكمة فيما قرر المتهم الرئيسي في الشبكة عبدالقادر البوصيري نهج سياسة الأرض المحروقة موجها الاتهامات الى جميع الأطراف المتابعة و الغير المتابعة بعد أن ذكر بالاسم نائبة عمدة فاس و التي تنتمي الى حزبه بعد ان كان وجه إتهام المشاركة في أعماله الاجرامية الى النائبة الأولى لرئيس مقاطعة سايس جعلها تفر بجلدها الى الخارج خوفا من ملاحقتها قضائيا.
ومع العياء الذي أصاب أحد المتهمين طالب دفاعه بـتأجيل الجلسة وهو ما استجابت لهم هيئة الحكم وتقرر تخصيص يوم 23 من الشهر الجاري كجلسة جديدة لمواصلة الاستماع الى كافة الأطراف وخاصة المصرحين الشهود وكذلك توجيه أسئلة الى المتابعين في الملف مما يظهر ان الجلسة ستطول ليتم معاودة جلسة أخرى لأنهاء الاستماع وإدخال الملف للمداولة والـتأمل خلال الجلسة الثامنة.
الجديد في الملف هو تقديم متهم جديد في حالة اعتقال ويتعلق الامر بموظف جماعي كان في حالة فرار ليتم ضمه الى ملف شبكة جماعة فاس لمتزعمها البرلماني البوصيري نائب عمدة فاس و الذي حاول اليوم إفراغ حمولة الاتهامات الموجهة اليه الى كافة الأطراف بعد أن تيقن انه يواجه اتهامات جنائية خطيرة وعقوبة سجنية ثقيلة.
وسبق للنيابة العامة ان استمعت الى 17 شخصا فيما بات يعرف بشبكة جماعة فاس المتورطة في ملفات خطيرة إذ وجهت للمتهم الأول زعيم الشبكة عبد القادر البوصيري تهم، الارتشاء والاختلاس وتبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في مؤسسة عامة يتولى إدارتها والاشراف عليها واستغلال النفوذ وافشاء السر المهني اقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ واساليب احتيالية والتزوير في محرر رسمي والتزوير في محرر اداري واستعمالها.
أما عمدة المدينة عبد السلام البقالي فوجهت له تهم عدم التبليغ عن وقوع جناية والذي يتابع في حالة سراح رفقة سفيان الادريسي كاتب المجلس المتابع باستغلال النفوذ وهما ينتميان الى حزب الاحرار.
وتم حفظ الملف في حق شخصين ويتعلق الامر بعادل الشارف وخالد بالمليح فيما غابت المتهمة فاطمة الزهراء مبتسم عن الجلسة يتابع كذلك في الملف موظفون ومهندسون ومقاول وأنور بن بوكر المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري الذي وجهت له تهم المشاركة في الارتشاء والمشاركة في تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ التزوير في محررات رسميه والتزوير في محرر عرفي والمشاركة في تبديد أموال عمومية وهو نفس الشخص الذي أجهز بالبكاء داخل جلسة اليوم.
اما باقي المتهمين الموزعين بين موظفون ومهندسون ينتمون الى جماعة فاس، فوجهت لهم تهم تتراوح بين اختلاس و تبديد أموال عمومية و التزوير في محرر رسمي، و التزوير في محرر اداري و استعمالهما و استغلال النفوذ و افشاء السر المهني ،و التزوير في محررات رسمية و تبديد أموال عمومية، التزوير في محررات رسمية و تبديد أموال عمومية، اختلاس وتبديد اموال وتبديد اموال عموميه وتزويرها وتزوير شهاده اداريه و هي نفس الشهادة التي تم تحويل بها سيارات متلاشية الى سيارات قابلة للاستعمال و هي النقطة التي أفاضت كأس زعيم الشبكة البوصيري ان تمكن من بيع 140 من سيارات “الفريان” بشكل احتيالي خطير.
والجدير بالذكر، فالفضل يرجع الى والي جهة فاس مكناس سعيد ازنيبر، والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، والأجهزة الأمنية، والفرقة الجهوية للشرطة القضائية، والذين عملوا على اجتثاث بؤر الفساد المستشري بجماعة فاس بلا هوادة بعد ان كان تيقن الجميع انهم داخل ضيعة ينبت فيها الذهب وهي صالحية لنهب المال العام دون حسيب ولا رقيب.