غليان في قطاع التعليم: النقابات تفجر غضبها وتتهم الوزارة بالتملص من الوعود!
في تصعيد غير مسبوق، أعلنت أقوى خمس نقابات تعليمية في المغرب عن رفضها القاطع للمنهجية التي تتبعها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، واصفة إياها بـ “محاولة سافرة للتملص من المسؤوليات وتهريب الاتفاقات السابقة إلى طاولة الحوار المركزي”. الغضب النقابي بلغ ذروته بسبب ما يرونه تماطلاً غير مقبول في تنزيل بنود الاتفاقات، خاصة تلك ذات الأثر المالي المباشر على نساء ورجال التعليم.
البيان المشترك، الذي هز أركان الوزارة واطلعت عليه جريدة “فاس24″، حمل توقيعات كل من الجامعة الوطنية للتعليم UMT، والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والجامعة الوطنية للتعليم FNE، والنقابة الوطنية للتعليم FDT، ليؤكد على وحدة الصف النقابي في مواجهة ما يعتبرونه “تراجعًا وتحريفًا” لمقتضيات الاتفاقين الاجتماعيين الموقعين في دجنبر 2023، ومحاولة لخلط الأوراق بمرسوم النظام الأساسي الجديد.
النقابات، التي اجتمعت بممثلي الوزارة أول يوم الخميس 17 أبريل 2025، عبرت عن “امتعاضها واستيائها” الشديدين من الردود “الهزيلة” التي قدمتها الوزارة على رسالتها السابقة. لقد استشعروا محاولة لإفراغ الحوار القطاعي من محتواه الحقيقي و”جر” المطالب المشروعة إلى معترك الحوار الاجتماعي المركزي، في خطوة يرونها التفافًا واضحًا على الالتزامات السابقة.
بل ذهبت النقابات إلى أبعد من ذلك، معتبرة أن جواب الوزارة “يؤكد غياب الإرادة السياسية للحكومة ووزارة التربية الوطنية في تنزيل كل ما تم الاتفاق عليه”، وهو اتهام خطير ينذر بتصعيد حاد في العلاقة بين الطرفين.
في محاولة لامتصاص الغضب، أبدت الوزارة استعدادها “لأجرأة” بعض الملفات التدبيرية المؤطرة بالنظام الأساسي الجديد، بالإضافة إلى ملفات أخرى عالقة تهم فئات محددة من العاملين في القطاع. كما تعهدت بتسريع تنزيل النصوص التنظيمية المتوافق عليها مع النقابات، لكن هذا لم يشفع لها في نظر ممثلي الشغيلة التعليمية.
فالنقطة التي فجرت بركان الغضب النقابي تتعلق تحديدًا بالقضايا ذات الكلفة المالية. هنا، اتهمت النقابات الوزارة بـ “التملص من مسؤولياتها” و”مقاربة التمطيط والتسويف” و”النزوع نحو إفراغ التشريعات من مضامينها الإيجابية” فيما يخص ملفات حساسة تهم شريحة واسعة من نساء ورجال التعليم، كالمادة 81، والتعويضات المختلفة، وجبر الضرر لفئات معينة.
في ختام بيانها الناري، حملت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية الحكومة ووزارة التربية الوطنية “المسؤولية الكاملة” عن “التأخر غير المبرر” في تنزيل الاتفاقات، وأكدت أنها “لن تتوانى في الدفاع عن حقوق ومكتسبات الأسرة التعليمية”. الرسالة الأخيرة كانت بمثابة إعلان حرب مفتوح: دعوة صريحة لنساء ورجال التعليم إلى “الاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية دفاعا عن حقوقها العادلة والمشروعة” مع اقتراب نهاية الموسم الدراسي الحالي، مما ينذر باضطرابات غير مسبوقة في قطاع حيوي. فهل ستستجيب الحكومة لصرخة الغضب هذه قبل فوات الأوان؟
