قضايا

غرفة الجرائم المالية تحقق مع عمدة مراكش المنتمي لحزب العدالة و التنمية

كشفت مصادر محلية للجريدة الالكترونية “فاس24″،أن قاضي التحقيق المُكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف مراكش إستدعى أمس الثلاثاء(28 يناير 202)، كل من عُمدة مدينة مراكش ونائبه يونس بنسليمان عقب إحالة النيابة العامة ملف خروقات وصفقات كوب 22.
و أضافت المصادر ذاتها، أن عُمدة مراكش غاب عن لقاء هام بمقر البلدية حول البرنامج الوطني للتزود بالماء الذي قام شخصياً بدعوة خبراء وجمعويين اليه، ليتبين للحضور أن عُمدة المدينة ونائبه يتواجدان لدى قاضي التحقيق الذي قام باستدعائهما للاستماع والتحقيق معهما حول صفقات كوب 22، التي أثارت جدلاً كبيراً.
ووفق المادة 241 يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة كل موظف عمومي بدد أو اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أموالا عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو عقودا أو منقولات موضوعة تحث يده بمقتضى وظيفته أو بسببها .
فإذا كانت الأشياء المبددة أو المختلسة أو المحتجزة أو المخفاة تقل قيمتها عن ألفي درهم ,فإن الجاني يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات”.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش قد قرر إحالة كل من عُمدة مراكش و نائبه عن البيجيدي على قاضي التحقيق.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق