غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس مكناس على وقع أحكام إدارية و غياب الرئيس عن هموم المهنيين

أصدرت محكمة النقض الإدارية بالرباط حكما قطعيا ونهائيا بتجريد وإلغاء عضوية أحد المنتخبين من عضوية الغرفة ويتعلق الامر بمنتمي الى لائحة حزب التقدم والاشتراكية مما سيعجل بسلطات والي جهة فاس مكناس من إنهاء مهامه والاحتكام الى مدونة الانتخابات.
ويحمل القرار “”1241 الذي يقضي برفض الطعن وتأكيد عزل العضو حفيظ الصباغي من عضوية غرفة التجارة والصناعة والخدمات وذلك بعد ان حكم ببطلان لائحة الحزب الذي ينتمي اليه والذي ترشح باسمه.
و تم أمس الحكم بالسجن النافذ مدته سنة و نصف في حق عضو ينتمي الى حزب الاصالة و المعاصرة و يتعلق الامر بالمسمى جواد المرحوم و ينتظر ان يبلغ الحكم القرار النهائي للبدئ في قرار عزله هو كذلك مع العلم انه يتابع بخمس سنوات سجنا نافذة سبق و ان حكم بها من طرف جنايات محكمة الاستئناف بفاس في ملف التغرير و اغتصاب قاصر تعاني الإعاقة الذهنية و تعيش حالة التشرد.
وسبق لنفس الهيأة بمحكمة النقض بالرباط أن أصدرت بإنهاء مهام عضوية عضوين ينتمون الى لائحة مستقلة ويتعلق الامر بمحمد الصالحي وزكريا العلالي والقاضي بتعجيل عزلهم والدعوة الى انتخابات جديدة.
غرفة التجارة والصناعة والخدمات كانت قد عاشت صراعا مريرا بعد ان أسقط الرئيس السابق بحكم إداري ويتعلق الامر ببدر الطاهري الذي كان يتابع في ملفات قضائية عجل بصعود حمزة بنعدالله الى تعويض زميله في حزب التجمع الوطني للأحرار غير ان الغرفة ظلت تعيش في صمت رهيب وغياب ممنهج عن هموم ومشاكل المهنيين بالجهة التي أصابتها صدمة الازمة في جميع المجالات والمرافق،مع العلم كان على الغرفة ان تكون منارة من المنارات التي يعتمد عليها للترويج للجهة و السير بها قدما لتنزيل مشاريع مهيكلة جديدة.
صمت رهيب بدهاليز غرفة التجارة والصناعة والخدمات والرئيس يكتفي عن الظهور في تنظيم لقاءات بفنادق خمس نجوم او إستقبال وفود أجنبية،غير انه غائب عن هموم مهنيي الجهة التي تعيش على وقع التردي ومواجهة الازمات خاصة في غلاء الأسعار وتهالك الاحياء الصناعية و استمرار إغلاق المحلات التجارية و تراجع الرواج التجاري و الاقتصادي و المنافسة الشرسة للمنتوجات التركية و التي تهدد موت الصناعة بالجهة وغياب رؤية تنزيل استراتيجية جديدة بالدفع بالصناعة و التجارة و الخدمات و السياحة لمنافسة المدن المغربية كطنجة و الدار البيضاء و غيرها و هو ما أنزل الجهة الى مراتب متدنية و تراجع مهول في كل المرافق.