عودة الاحتقان الى اساتذة التعاقد

نظم أساتذة التعاقد، امس الثلاثاء (6 أكتوبر 2020)، مسيرات ووقفات احتجاجية بعدة مدن للمطالبة بإسقاط نظام التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.

وتأتي هذه الأشكال الاحتجاجية في اليوم الأول من الإضراب الوطني الذي دعت إليه تنسيقية أساتذة التعاقد يومي 6 و7 أكتوبر، من أجل دق ناقوس الخطر الذي يهدد المدرسة العمومية، وتنديدا بالمحاكمات الصورية لعدد من أساتذة التنسيقية

ورفع الأساتذة المحتجون عددا من الشعارات المطالبة بمساواتهم مع باقي الأساتذة، مؤكدين على تشبثهم بتحصيل حقوقهم إلى آخر رمق، ومنددين بما وصلت إليه المدرسة العمومية، وما تعيشه من مشاكل.

ويؤكد أساتذة التعاقد على أنهم سيواصلون احتجاجاتهم ونضالاتهم إلى حين تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة، محملين الدولة كل العواقب التي ستنتج في حالة تم المس بأي أستاذ، التي قد تصل إلى شل قطاع التعليم وخوض أشكال نضالية غير مسبوقة.