سياسة

عمدة فاس التجمعي يتخبط في قراراته العشوائية و مطالب لتدخل والي الجهة لعزله من مهامه

يبدو أن عبدالسلام البقالي عمدة فاس المحسوب على حزب التجمع الوطني للأحرار ،مازال يواصل تخبطه و العشوائية في تدبير مجلس الجماعة،و ذلك بعد ان قرر في وقت متأخر من فجريوم أمس الأربعاء(25 شتنبر 2024)،الى مسح رسائل فورية عبر تطبيق “واتساب” كان قد أرسلها الى أعضاء المجلس من أجل عقدة دورة ثانية خلال 24 ساعة الموالية للدورة الاستدراكية الأولى و التي أغلقها و رفعت برقية الولاء.

البقالي قرر إلغاء الدورة الاستدراكية الثانية بعد أن تم تنبيهه مرة أخرى أنها غير شرعية و منافية للقانون،مما عجل به الى سحب الاستدعاءات التي وجهها الى أعضاء المجلس.

تخبط عمدة فاس و ما تبقى معه من فلول الأغلبية داخل جماعة فاس ،هو وقوعه في خطأ خطير خلال الدورة الاستثنائية الأولى و التي قرر من خلالها إغلاق الدورة و رفع برقية الولاء دون أن يعلم البقالي و أعضاء مكتبه ان القرار الذي تم التصويت عليه لتدبير قطاع النظافة غير شرعي و ذلك بسبب عدم توفر النصاب القانوني للمصوتين و الذي يتجلى في 45 + 1،غير ان عدد المصوتين كان 43 وهو ما يؤكد ان التصويت يعتبر ملغيا و غير شرعي.

و قالت المعارضة و هي تتحدث للجريدة الإلكترونية “فاس24″،ان عمدة البقالي يعيش أزمة حقيقية بعد الحكم عليه بالسجن النافذ في ملف شبكة البوصيري،و انه بات يتخبط في كل القرارات و يسير بجماعة فاس الى الطريق المسدود.

و عن إلغاء الدورة الاستدراكية الثانية،كشفت المعارضة ان المجلس لا يحق له عقد دورة أخرى إلا بعد مرور أسبوع من الدورة الاستدراكية الأولى و هو ما جعل البقالي يسقط في المحضور ويخالف القانون .

و كشفت ذات المصادر أن البقالي زاد 10 مليار في صفقة النظافة بعد ان كانت في السابق ب 12 مليار و اليوم ستتجاوز 22 مليار وهو ما يعني ميدانيا ان الاسطول و المستخدمين و الاليات يجب ان تتضاعف ب 80 في المائة،او ان العمدة يسير بفاس الى إنفلات سياسي و إجتماعي .

و أضاف نفس المتحدث أن ساكنة فاس مدعوة يوم 6 أكتوبر لمواكبة الدورة العادية للمجلس و التي ستكون مفصلية فيما يقع من تخبط و عشوائية و أزمة حقيقية يعيشها المجلس الجماعي الذي فقد أغلبيته و ان العشرات من الموالين للاحزاب المشلكة للمجلس أعلنوا تمردا عن العمدة البقالي.

و طالبت المعارضة والي الجهة سعيد ازنيبر التدخل لانقاذ فاس من النفايات المنزلية و كذلك من الصفقات الخطيرة التي قد تدخل البقالي الى السجن،وهو ما بات يطرح قرار عزل العمدة بسبب إرتكابه خطورة تضر بالمرفق العمومي و ان فصل 64 من قانون مدونة الجماعات الترابية بات يلتف على عنق العمدة .

و شككت المعارضة في صفقات النظافة التي إرتفعت ب 10 مليار،وانه لا يعقل أن تشتغل الشركات لستة اشهر بأليات متهالكة و ان تكون هناك فترة إنتقالية و التي هي منافية للقانون و للشركات التي رست عليها الصفقات التي تجاوزت 22 مليار.

المادة 64

إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.

إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى