عبدالنباوي رئيس السلطة القضائية يدعوا الى ترتيب بيت العدالة

دعا محمد عبد النباوي،  الرئيس الأول لمحكمة النقض، و الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى ترتيب بيت العدالة ، محذرا في الوقت نفسه من المساس باستقلال السلطة القضائية.

و قال عبد النباوي ، في حفل تنصيبه اليوم الثلاثاء بحضور وزير العدل و وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان و كبار المسؤولين ، أنه ينشد تعاونا وثيقاً بين مختلف مؤسسات العدالة، ولاسيما بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.

عبد النباوي، أعرب في كلمة خلال حفل التنصيب عن شكره وامتنانه للملك محمد السادس على ثقته المولوية السامية بتعيينه في هذا المنصب، منوها بحرص الملك على حماية استقلال القضاء ودعم تطويره وتحصينه.

وأكد عبد النباوي العزم على “إتمام العمل الجاد والمتميز الذي أنجزه الرئيس الأول السابق السيد مصطفى فارس خلال السنوات الأربع الماضية”، متقدما له بالشكر الجزيل على “قيادته الحكيمة للمجلس الأعلى للسلطة القضائيه وجهوده المتبصرة في تأسيس السلطة القضائية، وكذا من أجل إنجازاته القيمة بمحكمة النقض التي قادها لمدة 11 سنة بذكاء ودراية وحكمة “.

وقال عبد النباوي، متحدثا عن مهامه الجديدة على رأس محكمة النقض، “إنها وإن كانت تنطلق في ظروف شديدة الصعوبة بسبب إكراهات جائحة كوفيد-19، وتأثيرها على الممارسة القضائية العادية، فإن اهتمامنا سينصرف إلى تحسين جودة صياغة القرارات وتوفير الاجتهاد القضائي لمحاكم الموضوع ولكافة المعنيين والمهتمين”، مبرزا أنه ستتم أيضا “مواصلة البحث عن مقترحات لحلول من أجل التغلب على الكثرة العددية من الطعون بالنقض، مما يسمح للمحكمة بتوفير الوقت اللازم لدراسة الملفات دراسة متأنية تخدم مبادئ العدالة والإنصاف، وتصون حقوق الأطراف، دون المساس بالحق في التقاضي على درجتين، المكفول بمقتضى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.

وعلى صعيد آخر، أعرب عبد النباوي عن تطلعه للاشتغال مع أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطوير أداء المجلس نحو القيام بدور طلائعي في تنزيل برامج الإصلاح بتعاون مع رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل والمهن القضائية، مؤكدا، في هذا السياق، الحرص على توجيه المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى التمسك بالمعايير الأسمى في إسناد المسؤوليات للقضاة، مع دعم الأدوار التأطيرية للمسؤولين القضائيين، بما يلزم من تكوين وتحسيس لازمين لتقوية دورهم في تسيير المحاكم والإشراف على عمل القضاة.