عامل مكناس يرفض مشروع ميزانية الجماعة و باحجي في ورطة
وجد عمدة مدينة مكناس جواد باحجي، نفسه في ورطة، بعدما رفضت السلطات الوصية المصادقة على ميزانية الجماعة لسنة 2024، بسبب وجود اختلالات في إعدادها، وغموض حول التوقعات المتعلقة بالمداخيل والنفقات.
وحسب مصادر مطلعة، فإن سبب رفض ميزانية الجماعة من قبل العمالة، يكمن في كون مشروع الميزانية لم يوضح قيمة العجز المالي المسجل، خاصة في ظل محدودية الموارد المالية، وضعف المداخيل، والفشل في تفعيل مسطرة تحصيل الدين العمومي، وحول مجموع المبالغ المالية التي في ذمة الجماعة، إلى جانب اختلال في التوازن المالي وغموض حول المداخيل والنفقات.
وسيكون عمدة مدينة مكناس أمام هذا الوضع، مضطرا لإعادة مراجعة مشروع الميزانية وتوضيح المداخيل والنفقات بناء على معطيات دقيقة، وتعديل مختلف مضامينها، والدعوة إلى عقد دورة أخرى استثنائية قصد إعادة المصادقة عليها.
من ناحية أخرى، توصل العمدة باحجي بمراسلة من عامل مدينة مكناس، عبد الغني الصبار، تشدد على ضرورة تطبيق مقتضيات القانون المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات، والنصوص التطبيقية المتعلقة به، منبها إلى عدم الترخيص باحتلال الملك العمومي إلا بعد استشارة السلطة المحلية المعنية في إطار لجنة مشتركة لدراسة الطلبات الواردة على مصالح الجماعة، موضحا أن الهدف منها هو حسن تدبير الملك العمومي الجماعي، ووضع حد لفوضى التراخيص الخارجة عن رأي اللجان المشتركة المختصة، في إطار القانون، بحضور ممثلين عن جميع القطاعات المعنية، من قبيل المصالح الأمنية والوقاية المدنية وغيرها.
وتأتي المراسلة بعدما اشتكت فعاليات محلية من انتشار ظاهرة احتلال الملك العام، واستفادة بعض الخواص من الملك الجماعي عبر إقامة مشاريع تجارية تشكل ضررا على المواطنين في شوارع المدينة.
يذكر أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، سبق أن وزع مذكرة على الولاة والعمال، يؤكد فيها على عقلنة الموارد المالية للجماعات الترابية، وترشيد النفقات ومصاريف التسيير، وتحديد الأولويات المتعلقة بالنفقات، والتقليل من السفريات والتنقلات إلى الخارج.