عامل إقليم تازة يفضح أكاذيب المسعودي رئيس الجماعة و يحيل ملف عزله على المحكمة الادارية بفاس

يبدو أن حبل الكذب قصير عندما أقدم رئيس جماعة تازة مساء امس الاثنين مسخرا وسائل إعلام مختلفة من أجل الهروب الى الأمام و الخوف من ملاحقته جنائيا في ملفات الفساد و الذي قرر ان يروج لاستقالته من رئاسة المجلس.

و مع إنتشار الاخبار التي روجها المسعودي أمس،قرر عامل إقليم تازة مصطفى المعزة صباح اليوم الثلاثاء (24 شتنبر 2024)، فضح أكاذيب رئيس الجماعة و إحالة ملف عزله على المحكمة الادارية  بفاس.

و في تفاصيل الملف المحال على المحكمة الادارية بفاس اليوم الثلاثاء و الذي يحمل رقم 289/7110/2024،و المسجل بتاريخ 24 شتنبر 2024 تقدم به محامي وزارة الداخلية ينوب على العامل الاقليم مصطفى المعزة و هو الشخص المدعى فيما المدعى عليه وهو عبدالواحد المسعودي رئيس الجماعة  و الموقوف عن مهامه الى حين عزله بشكل نهائي بحكم قضائي.

و قررت هيأة المحكمة التي يرأسها القاضي بالمحكمة الادارية الابتدائية “التاخمي أسامة” إدراج القضية في جلسة قادمة و التي خصص لها تاريخ 10 أكتوبر للنظر في ملف المسعودي المتعلق بقضاء الإلغاء و التعويض وهو ما سينتج عنه عزله من مهامه كرئيس لجماعة تازة.

خرجة المسعودي الكاذبة و التي لم تدم أكثر من 24 ساعة حتى إفتضح أمره من طرف عامل الاقليم الذي كان قد وجه له قرار توقيفه عن مهامه إلا ان هاتف المسعودي ظل يرن منذ يوم الخميس المنصرم و بات يتحايل على المفوض القضائي و قائد السلطة الادارية من اجل الامتناع عن تسلم قرار توقيفه،و خرج الى الرأي المحلي أمس و هو يتبجح بإستقالته النهائية و التي عللها بلا رجعة فيها بعد أن وصله خبر  قرار التوقيف.

بهتان الاستقالة  التي روج لها المسعودي و حقيقة التوقيف عن المهام التي وقعها المعزة عامل إقليم تازة و قرار المحكمة الادارية بفاس و التي ينتظر ان تحكم عليه بالعزل و ذلك في غضون جلستين متقاربتين او جلسة واحدة ان كان الملف جاهزا هي واقع الأمر الذي ينتظر المسعودي الذي طغى و تجبر و ترعرت أمواله بشكل مخيف.

و كشفت مصادر مطلعة للجريدة الإلكترونية “فاس24″،أن قرار العزل الذي ستصدره المحكمة الادارية بفاس،سيتبعه لا محالة إحالة الملفات النتنة للمسعودي خلال ترأسه لجماعة تازة لثلاث سنوات و التي كانت كلها إختلالات في التدبير و فساد إداري و هدر للمال العام و تلاعب في الصفقات و سندات الطلب و سوء في التسيير و تضارب في المصالح كلها مؤشرات خطيرة ستجر الرئيس السابق لجماعة تازة الى غرفة الجرائم المالية بقسم الجنايات لدى محكمة الاستئناف بفاس صاحبة الاختصاص في مثل هذه القضايا.

و كانت أعين مفتشية وزارة الداخلية قد رصدت إختلالات خطيرة في ملفات و أوراش مفتوحة بتازة وتبين ان هدر المال العام هو سيد نفسه،فيما كانت تقارير سابقة للمجلس الأعلى للحسابات قد وثقت عدة إختلالات رصدت  للمسعودي عندما كان رئيسا للمجلس الإقليمي.

أموال رئيس جماعة تازة المسعودي ترعرت بشكل مخيف و حتى حسب نفسه أنه لا حسيب و لا رقيب على المال العام و لا على تدبير الشأن المحلي، و يعلم الجميع من أين أتت هذه الأموال و لكن حان وقت الحساب و النبش في الفندق و المنتجع السياحي بطريق أكنول و بالمئات من العقارات و الأراضي العارية و المعامل و بالفيلات المنتشرة بمختلف المدن و بمقالع الرمال و المستودعات.