عاجل: تعليمات للوكيل العام بوضع البرلماني ونائب عمدة فاس البوصيري وآخرون رهن تدابير الحراسة النظرية

مباشرة بعد انتهاء الأبحاث الأولية في ساعات متأخرة من ليلة الأربعاء /الخميس(5 أكتوبر 2023)،مع المسمى عبدالقادر البوصيري و الذي يشغل منصب نائب عمدة فاس و البرلماني عن الدائرة الجنوبية المنتمي الى الاتحاد الاشتراكي ،فضلا عن موظفين بالجماعة و أخرون أعطى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف لمسؤولي الفرقة الجهوية للشرطة القضائية وضع المتهمين رهن تدابير الحراسة النظرية و ذلك من أجل تعميق معهم الأبحاث في التهم الجنائية الثقيلة التي يتابعون بها فيما يرجح ان يتم تمديد الحراسة النظرية نظرا لعدد الموقوفين في ملفات خطيرة.
و طيلة اليوم الاربعاء اعتكف مسؤولي الفرقة الجهوية للشرطة القضائية للاستماع الى نائب العمدة و المتهمين الاخرون معه في محاضر قضائية رسمية و ذلك من خلال الاستماع الى كافة الأطراف التي يرجح ان تكون مشاركة في الفعل الاجرامي و الذي يحمل طابعا جنائيا.
عمدة مدينة فاس عبدالسلام البقالي سيكون حاضرا في ملفات الاستماع فيما سيتقرر متابعته من خلال الاستماع الى إفادته الشخصية اذ يعتبر هو المسؤول على تدبير مجلس جماعة فاس و بقوة القانون هو الذي يقرر في كل القضايا المعروضة على العدالة بصفته الامر بالصرف و ممثل الجماعة .
مجلس جماعة فاس الذي تعرض الى زلزال قوي سيجر معه عدد مهم من المتهمين سواء من داخل المكتب المسير وكذلك المنتخبين الذين لهم التفويض ببعض المقاطعات فظلا عن الموظفين والشركاء من أصحاب المقاولات فيما المصادر تتحدث عن 24 شخصا سيواجهون مصيرهم امام القضاء بفعل الجرم الجنائي الذي اقترفوه في ملك الدولة.

و كانت النيابة العامة قد صدرت سابقا بعد توصلها بشكايات متتالية من والي جهة فاس مكناس سعيد أزنيبر الامن على مال الدولة، إغلاق الحدود في وجه النائب الثالث لعمدة فاس و أخرون يرجح انهم تورطوا في ملفات ثقيلة ستكشف عنها العدالة في الساعات القادمة و التي ستكون بمثابة قنبلة سياسية جديدة ستنفجر في وجه الخارجين عن القانون و الذي عاثوا في الأرض فسادا “حالمون” بأنهم لا رقيب و لا حسيب على أفعالهم المشينة و التي تتراوح بين الغدر و خيانة الأمانة و التزوير في محررات رسمية و هدر المال العام و التواطؤ في سندات الطلب و غير ذلك من التهم الجنائية التي ستلاحقهم خلال المحاكمات القادمة.
وكما سبق و ان قالت الجريدة الالكترونية “فاس24″،ان هؤلاء ظنوا انهم دخلوا الى “كازينو” تتدفق منه الأموال من كل حدب و صوب دون ان يستفيقوا وقرروا حصاد الأخضر و اليابس و هم في غفلة من أمرهم ،غير ان للدولة عيون أمنة تراقب مرافقها و تحرص المال العام و هي مؤدية القسم الا تخون الوطن و تخدم بالإخلاص للوطن و الملك و انها حريصة على تنزيل توجيهات وخطب جلالة الملك محمد السادس من خلال تجويد المرفق العام و ربط المسؤولية بالمحاسبة.