ضعف النمو الاقتصادي عبر العالم يهدد التنمية المستدامة و الحروب تزيد من تدهور الاوضاع

توقع تقرير أممي أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي من نحو 2.7 في المائة في عام 2023 إلى 2.4 في المائة خلال 2024، مما يضعه دون متوسط النمو قبل جائحة كوفيد-19 البالغ 3 في المائة.

ويرى تقرير الأمم المتحدة الرائد عن الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لسنة 2024 ، أن فترة منخفضة النمو تلوح في الأفق، مما يشكل تحديات للتنمية المستدامة، كما يتوقع أيضا تباطؤ النمو في اقتصادات كبرى وتحذيرات من زيادة في أسعار الفائدة وتصاعد الصراعات وتراجع التجارة الدولية وتزايد الكوارث المناخية.

وفي ظل هذا السيناريو، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، “يجب أن نبني على التقدم الذي تم إحرازه في العام الماضي نحو تحفيز أهداف التنمية المستدامة بما لا يقل عن 500 مليار دولار سنويا في شكل تمويل طويل الأجل ميسور التكلفة للاستثمارات في التنمية المستدامة والعمل المناخي”.

واعتبر المسؤول الأممي، وفقا للتقرير، أنه من خلال إطلاق العنان لاستثمارات كبيرة وجريئة، “يمكننا دفع عجلة التنمية المستدامة والعمل المناخي، ووضع الاقتصاد العالمي على مسار نمو أقوى للجميع”.

هذا وتواجه الاقتصادات منخفضة الدخل والضعيفة، حسب التقرير، ضغوطا متزايدة في ميزان المدفوعات ومخاطر القدرة على تحمل الديون.

وتوقع التقرير الأممي أن ينخفض التضخم العالمي بشكل أكبر، من 5.7 في المائة في عام 2023 إلى 3.9 في المائة في عام 2024. لكنه أشار إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال مرتفعة في العديد من البلدان، وأن أي تصعيد إضافي للصراعات الجيوسياسية يهدد بتجدد الزيادات في التضخم. وأوضح التقرير أنه في حوالي ربع جميع البلدان النامية، من المتوقع أن يتجاوز التضخم السنوي 10 بالمائة في عام 2024.

ويركز التقرير على الضرورة الملحة لمبادرات تعاون دولي لتجنب أزمات الديون وتوفير تمويل كافٍ للبلدان النامية، بما في ذلك زيادة التمويل المناخي.