صيف حاريق و ابحاث جارية في علاقات مشبوهة بين شركات و مكاتب الدراسات و رؤساء الجماعات الترابية
الولاة والعمال يحصون مكاتب الدراسات والشركات والمقاولات المعنية ويتعرفون على أصحابها، فتحت وزارة الداخلية تحقيقات إدارية داخلية، لمعرفة أصحاب مكاتب الدراسات والشركات والمقاولات الكبرى الذين يسيطرون على صفقات مشاريع برامج التأهيل الحضري للمدن التي تتولى الجماعات المحلية الإشراف المباشر عليها.
وكشفت مصادر متطابقة، أن الولاة والعمال أنهوا إحصاء الشركات ومكاتب الدراسات التي تسيطر على الصفقات في مختلف الجماعات بدعم من رؤساء جماعات نسجوا معها علاقات مصالح متبادلة، ضمنهم من يوجد في السجن، وضمنهم من يوجد ملفه أمام قضاء جرائم الأموال.
ومن المنتظر أن تكون المديرية العامة للجماعات المحلية، قد توصلت بأسماء مكاتب الدراسات والمقاولات التي تسيطر على صفقات برامج التأهيل الحضري، وتربطها علاقات قوية مع رؤساء جماعات، ضمتهم وزراء سابقون وبرلمانيون ورؤساء مجالس إقليمية، وأعضاء في مكاتب سياسية لأحزاب تزعم في برامجها أنها تحارب الربع.
وانتهى رجال الإدارة الترابية من إحصاء المشاريع، وتصنيف الفائزين بها، سواء من لدن أصحاب مكاتب الدراسات، أو المقاولات النائلة لها بطرق يكتنفها الكثير من الغموض وتطرح حولها علامات استفهام كبرى.
وحول العديد من رؤساء الجماعات مشاريع وبرامج التأهيل الحضري، إلى وسيلة للربح السريع، ومراكمة الثروة، على حساب جودة وجمالية المدن، إذ يتم استنبات أشجار النخيل في الشوارع الكبرى للمدن فاقدة للجودة، أغلبها ذيل مع موجة الحرارة. ونصب أعمدة كهربائية خاصة بالإنارة بأثمنة خيالية، وإغراق الشوارع بـ” الزفت المغشوش.”
ووصل الجشع ببعض الرؤساء إلى تحويل مناطق خضراء المشاريع استثمارية، رغم أنها كانت مبرمجة في سياق برامج التأهيل الحضري، تماما كما حدث في جماعة كبيرة كان يقودها وزير سابق غارق، حتى الأذنين، بسبب تقارير قضاة جطو، والمفتشية العامة للإدارة الترابية.
