شلل يضرب قطاع السياحة بسبب عودة التدابير الاحترازية

حالة كبيرة من الاستياء تسود العاملين بالقطاع السياحي في المغرب بسبب التدابير الاحترازية الجديدة التي فرضتها الحكومة المغربية ابتداء من اليوم الأربعاء للوقاية من انتشار فيروس كورونا، والتي تقضي بحظر التجول الليلي لمدة ثلاثة أسابيع، وتحديد مواعيد إغلاق المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية، والإغلاق الكلي للمطاعم بالنسبة لمدن الدار البيضاء ومراكش وطنجة وأكادير.

هذا القرار عجل بإلغاء الحجوزات بمجموعة من الفنادق والمطاعم والمؤسسات السياحية، الأمر الذي كبد هذه الأخيرة خسائر وصفت بـ”الكبيرة”.

وقالت مصادر سياحية لـ”فاس 24″ إن هذه الخسائر ستكون لها عواقب وخيمة جدا في المستقبل، مضيفة أن الخسائر تعود إلى التكاليف الباهضة للاستعدادات والإصلاحات التي باشرها أصحاب الفنادق والمؤسسات السياحية منذ مدة لاستقبال زبنائهم بمناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية.

هذه المستجدات الجديدة دفعت مجموعة من مسؤولي القطاع وممثلي المهنيين، بطلب عقد اجتماع طارئ مع السلطات ، للتوصل إلى حل يقضي بالتخفيف من هذه الإجراءات الاحترازية الجديدة المعلن عنها من طرف الحكومة والأخذ بعين الاعتبار الأزمة الخانقة التي يعيشها القطاع السياحي منذ بداية الحجر الصحي بالمغرب.

وأكدت مصادر مطلعة أن المقاهي غير المعنية بالإغلاق الكلي في مدن الدار البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة، ستكون ملزمة بالمقابل بالإغلاق مع الثامنة مساء، كما أن المقاهي التي لديها ترخيص مقهى ومطعم، فبإمكانها العمل شريطة عدم تقديم الطعام والاكتفاء بالمشروبات المرخصة في المقاهي.

أما بخصوص المطاعم المتواجدة داخل الفنادق، فستكون ملزمة بالإغلاق في الساعة الثامنة ليلا، على أن لا تستقبل زبائن من خارج الفندق، وتكتفي بتقديم خدماتها فقط للنزلاء.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منذ ساعات، عروض مغرية لاحتفالات رأس السنة أسبوعا قبل موعدها الأصلي بسبب الإجراءات الاحترازية الجديدة التي تم الإعلان عنها. 

ولوحظ أن مجموعة من المطاعم والفنادق قامت بنشر عروضها الاستثنائية ساعات بعد القرار الحكومي، في محاولة منها لتجاوز هذه الازمة .

وكانت وزيرة السياحة نادية العلوي قد أكدت الانخفاض المقلق لعدد السياح الوافدين على المغرب بداية من سنة 2020.

ويبدو أن القطاع الذي عاش هذه الأزمة، سيعيش تداعيات ما بعدها أيضا، إذ يؤكد المتحدث أن المعطيات تشير إلى أن تعافي هذا القطاع من الأزمة لن يتم إلا بعد ثلاث سنوات، في حال عادت حركة السياحة إلى طبيعتها.