شركات متعددة الخدمات تستعد لتدبير الماء و الكهرباء ووزارة الداخلية تتخذ عدة إجراءات

حدد قرار لوزير الداخلية، نشر بالعدد 7297 للجريدة الرسمية، نموذج عقد التدبير الذي يبرم بين صاحب المرفق و الشركة متعددة الخدمات ، بعد قرابة 10 شهور على دخول القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات ، حيز التنفيذ، ليعوض نظام التدبير المفوض الذي كان يتم بموجبه تفويض خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل إلى شركات أجنبية خاصة، أغلبها فرنسية.

ونص العقد على غرامات تؤديها الشركة متعددة الخدمات في حالة الانقطاع غير المبرر للماء الصالج للشرب على مستوى مجموع المدار الترابي لعقد التدبير، والانقطاع الجزئي غير المبرر، وفي حالة توزيع مياه لا تستجيب من حيث جودتها للمعايير الوطنية، وفي حالة هبوط الضغط تحت المستويات المحددة في دفتر التحملات.

وفي ما يتعلق بالكهرباء، ستؤدي الشركة المتعددة غرامات في حالة الانقطاع غير المبرر على مستوى مجموع المدار الترابي للعقد، أو على مستوى جماعة من الجماعة المواقعة في هذا المدار، وفي حالة الانقطاع الجزئي غير المبرر، وفي حالة فرق في التوتر يتجاوز المستويات المحددة في دفتر التحملات.

في السياق ذاته، أقرت الوثيقة ذاتها غرامات على الشركة متعددة الخدمات ، فيما يتعلق بالتطهير السائل، في حالة انسداد عام للشبكة، وفي حالة انسداد غير مبرر لقناة أكثر من 24 ساعة، وفي حالة الأداء المعيب لمنشأة معالجة أولية قبل الصرف نحو المخرج النهائي لأكثر من 24 ساعة.

وأقرت عقوبات أيضا في حالة التوقف العام لعمل إحدى محطات التطهير، وفي حالة معاينة تحويل كل أو جزء من السوائل الملقاة قبل وصولها إلى منشآت التطهير، غير حالة القوة القاهرة أو دون الترخيص المسبق لصاحب المرفق، وفي حالة عدم استجابة السوائل المطروحة المعالجة لمعايير الجودة المطلوبة بالنسبة لمحطة المعالجة.

وفي حالة انقطاع يطال أكثر من نصف المشتركين لمدة تتجاوز 24 ساعة بالنسبة للماء الشروب، و12 ساعة بالنسبة للكهرباء، لأسباب تتعلق بالشركة، حول العقد لصاحب المرفق بفسخه على نفقة ومسؤولية الشركة.