شجع الإقتطاعات يدفع المغاربة الى مقاطعة الدفع بالطائق البنكية

ين نص قانوني صريح يحظر فرض أي رسوم على عمليات الدفع بالبطاقة البنكية، وبين واقع يعيشه المستهلك المغربي يومياً، تبرز فجوة كبيرة، ففي حين يؤكد مركز النقديات على أن جميع التجار ملزمين بقبول الدفع بالبطاقة البنكية مهما كان المبلغ، فإن العديد من المحلات التجارية، ما زالت ترفض التعامل بالبطاقات البنكية بحجة أن المبلغ قليل، هذا التناقض يطرح تساؤلات حول جدية تطبيق القانون وحماية حقوق المستهلك.

وضع أثار استياء بعض المواطنين الذي أضحوا يواجهون مشاكل على مستوى ممارسة هذا الحق، كون أن العديد من المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات ترفض طلب الدفع بالبطاقة البنكية في أكثر من مناسبة، بحجة أن المبلغ أقل من المبلغ الأدنى المسموح به.

هذا، وذكر مركز النقديات CMI جميع تجاره أنه وفقا للقوانين المعمول بها، فإنه يمنع بشكل كامل فرض أداء تكاليف العمولة على العملاء، كما يحظر بشكل صارم فرض حد أدنى للمبلغ المؤدى (50 أو 100 درهم) لقبول الدفع بالبطاقة البنكية.