سلطات فاس تلاحق مافيا البناء العشوائي بالحي الشعبي عوينات الحجاج بسايس

شنت سلطات فاس اليوم الثلاثاء (16 يناير 2024)، حملة واسعة على مافيا البناء العشوائي بالحي الشعبي عوينات الحجاج بمنطقة سايس وذلك من خلال هدم طوابق إضافية وبيوت فوق السطوح.

وقادت سلطات منطقة سايس عملية ميدانية ضد مافيا العقار الذي ينشط لسنوات بالحي الشعبي عوينات الحجاج والذي ضبط يقسم البيوت ومتورط في البناء الغير المرخص وأفضى التدخل وضع حد للفوضى التي كانت قائمة بالحي الشعبي المعروف بمخالفة ساكنته للقرارات الجاري بها العمل.

وبتنسيق مع النيابة العامة المختصة تدخلت السلطات وبمساعدة أعوانها بهدم فوق السطوح وكذلك هدم تصفيف داخلي لمنزل يعود الى أخطر متورط في البناء العشوائي بالحي المذكور.

وعملت السلطات على وقف أي اشغال وكذلك هدم ما هو عشوائي وبدون أي ترخيص يذكر وكذلك إنجار محاضر في النازلة المتعلقة بالتورط في جرائم البناء العشوائي.

ويبدو ان سلطات فاس بدأت تستوعب تعليمات والي الجهة سعيد ازنيبر والذي كان واضحا خلال حفل التنصيب الأخير لرجال السلطة الجدد وحثهم على مواجهة زحف البناء العشوائي الذي تقوده مافيا متخصصة في ذلك، والدفع قدما لإنهاء احتلال الملك العمومي والالتزام “بالجدية” التي دعا اليها جلالة الملك محمد السادس مع ربط المسؤولية بالمحاسبة لأي مسؤول ترابي والذي قد تغويه “الرشاوي” للتغاضي على مخالفات في البناء او فتح أبواب تجارية ومنافذ خلفية لبعض الاوكار التي تنشط في ترويج “الشيشا”.

وعلى طوال مدار الأسبوع يتفقد ازينبر والي جهة فاس مكناس نفوذ تراب المقاطعات الستة فضلا عن أحواز المدينة وذلك للوقوف ميدانيا عن سياسة القرب التي ينهجها رجال السلطة من أجل أداء مهامهم بشكل قانوني بعيدا عن أي تأويلات، وهي إشارة منه الى حثهم الابتعاد على كل ما من شأنه ان يدفعهم الى التغول او ربط علاقات مشبوهة مع بعض المنتخبين الذين يستغلون رجال السلطة وينسجون معهم علاقات من اجل السماح بخرق القانون وغض النظر على مجموعة من الارهاصات التي تهدد السير العادي للمرفق العمومي.

ويعد والي جهة فاس مكناس من رجال الإدارة الترابية الأوائل الذي دشن حربا ضروسا على محاربة طغمة الفاسدين وخاصة المنتخبين او الذين يحاولون الزج بالمدينة في مشاكل وفوضى جانبية وهو المسؤول الترابي الذي تجده لا يتحدث كثيرا ولا يحب “البوز” بقدر ما يهمه الاشتغال بهدوء والضرب بقوة على كل من سولت له نفسه التطاول على القانون وعلى ممتلكات الدولة.