سكوب: البرلماني و نائب عمدة فاس و العلاقة الخفية مع شركة “الشينوا” للإنارة العمومية

حصلت الجريدة الالكترونية “فاس24″،على معطيات دقيقة تكشف مدى العلاقة المتشعبة التي نسجها البرلماني و نائب عمدة فاس “عمر الفاسي”،خلال رحلاته المتكررة إلى الصين على حساب المال العام من أجل البحث عن مستثمرين ليحلوا بالعاصمة العلمية وخاصة فيما يتعلق بمرفق الإنارة العمومية.

مرفق الإنارة العمومية لمجلس جماعة فاس، بحيث كان العمدة الازمي قد صادق في دورة سابقة عن إنشاء شركة للتنمية المحلية مختصصة في الإنارة العمومية و التي كان هدفها هو صيانة و تجديد الشبكة،غير ان مشروع الازمي ظل رهين مشاريعه الكثيرة المتخفية و الفاشلة، و ذلك بسبب “فيتو” وزارة الداخلية و التي يبدوا أنها كشفت ان مجموعة من صفقات المجلس غير واضحة و يشوبوها شائب كما هو الحال مع مرفق الإنارة العمومية.
البرلماني و نائب عمدة فاس المكلف بمرفق الإنارة العمومية ،نسج علاقات موسعة مع شركة صينية و عمل على استقدامها و ساعدها في تأسيس شركة بفاس ذات رأس مال 100 ألف درهم و أطلق لها اسم « CHINA MOROCCO MERCANTILE EXCHANGE CLIENT TRUST ACCOUNT « . و هي ذات السجل التجاري تحت عدد 57509 و مسجلة لدى المحكمة التجارية بفاس،و يتبين أن رأسمال 100 ألف درهم لا يكفي حتى لكراء إدارة الشركة و تأثيثها ،و ما بالك بتدبير مرفق عمومي عملاق.

الشركة الصينية و التي استقدمها عمر الفاسي و الذي تقدمه كبرلماني و كمدير لعدة تخصصات من خلال التقديم و الصور المنشورة على موقع الشركة،دون أن تكشف عن هويته الحقيقية في المشروع الذي كانت ستسحوذ عليه بقيمة الملايير من مجلس المدينة لولا يقضة مصالح وزارة الداخلية.
المعطيات الحصرية التي حصلت عليها الجريدة الالكترونية “فاس24″،أظهرت أن شخصين لهم عضوية بغرفة الصناعة و التجارة بجهة فاس/مكناس،و كذلك النائب البرلماني و نائب عمدة فاس “عمر الفاسي” يمتلكون شركة تحت اسم « JET7 INVEST »،و التي تبقى هذه الشركة تشتغل في الخفاء و في حالة الغموض و يرجح من اجل الحصول على الصفقات العمومية .
و ظل مجلس مدينة فاس و العمدة الازمي تلاحقه ويلات الفشل في تدبير مرفق الانارة العمومية،و خاصة و سبق للمجلس أن أقتنى ستة شاحنات صغيرة متخصصة في إصلاح أعطاب الإنارة المفقودة بأحياء فاس،غير انها اختفت خلال سنة،مما جعل مجلس جماعة فاس و المقاطعة الستة اللجوء الى شركات مقربة من الحزب لكي تستفيد من “طلبات عروض” مباشرة غير خاضعة لقانون الصفقات ،و تدخل غمار الإنارة العمومية.
و كانت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء (لاراديف” قد تكلفت بمرفق الإنارة العمومية لسنوات،غير ان الديون المتراكمة على مجلس جماعة فاس جعلها تنسحب من المرفق و تطالب الى يومنا هذا بأداء الديون المستحقة على مجلس العمدة الازمي.
و قال متتبع للشأن الجماعي للجريدة الالكترونية “فاس24″، انه على العمدة الازمي و على عمر الفاسي،بصفتهم مسؤولي تدبير الشأن العام المحلي بجماعة فاس،ان يجيبوا الساكنة و الرأي العام عن علاقة الشركة الصينية بالمرفق العمومي للانارة العمومية،و هل المرفق قد تم بيعه كما تم بيع مرفق محطات وقوف السيارات لشركات فرنسية و إيطالية،و هلى يسير مرفق الانارة العمومية الى الخوصصة و من سيؤدي فاتورة الخوصصة ،ام ان عمدة فاس و معه نوابه نالوا ثقة الساكنة من أجل بيع ما تبقى من فاس و الدفع بخلق ضرائب جديدة لاستنزاف ساكنة تعاني الويلات من الازمات الاجتماعية و الاقتصادية.