رئيس جماعة صفرو في ورطة جديدة.. شيكات بالملايين و”الحدود مغلقة” في وجهه!
عادت فضيحة الشيكات بدون رصيد لتلقي بظلالها على المشهد المحلي في مدينة صفرو، وهذه المرة بوزن ثقيل يتجاوز 397 مليون سنتيم! بطل القصة: رشيد أحمد الشريف، رئيس المجلس الجماعي، الذي بات اسمه مقترناً بملفات مالية مشبوهة تتوالى بشكل مريب.
فقد كشفت مصادر مطلعة أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بصفرو أعطى الضوء الأخضر لفتح بحث قضائي جديد مع المعني بالأمر، بعد توصله بشكاية جديدة تتعلق بإصدار شيك من دون مؤونة، في تعامل تجاري سابق، لتنضاف إلى شكاية أخرى لم يجفّ حبرها بعد، سُجّلت قبل أقل من شهر بقيمة 115 مليون سنتيم.
وبينما يلتزم المسؤول الجماعي الصمت، أو ربما يحضّر لـ”خطة هروب”، جاءت أوامر النيابة العامة واضحة: فتح تحقيق، الاستماع لجميع الأطراف، وإغلاق الحدود فوراً لمنع أي محاولة مغادرة للتراب الوطني.
الإجراء الذي فُعّل بسرعة، استناداً إلى المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية، يعكس جدية السلطات القضائية في التعامل مع ملف بدأ يأخذ منحى خطيراً، خاصة أن الشيكات محل التحقيق بلغت مبالغ ضخمة، وتكرار الواقعة في وقت قصير يطرح علامات استفهام كبرى حول طريقة تدبير من وصفه البعض بـ”العمدة المتعثر”.
المثير أكثر أن هذه القضية قد تتطور إلى ما هو أبعد من مجرد نزاع تجاري، لتفتح أبواب المساءلة السياسية والأخلاقية حول من يتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام، وهو غارق في التزامات مالية شخصية مشبوهة.
وفي انتظار نتائج البحث الذي تشرف عليه الفرقة المحلية للشرطة القضائية، يترقّب الرأي العام المحلي كيف ستنتهي فصول هذه “الدراما الجماعية”، وما إن كانت مجرد بداية لانفجار ملفات أعمق ظلت تُدار خلف ستار.
